ذكر التقرير الأسبوعي لمركز الشال الاقتصادي أنه بانتهاء أغسطس 2024 انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2024/2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لذلك الشهر نحو 78.7 دولاراً، وهو أعلى بنحو 8.7 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 12.4% عن السعر الافتراضي المقدّر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.
وقال التقرير إن السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2024 أدنى بنحو - 6.7% من معدل سعرالبرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 12.0 دولاراً للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90.7 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
وأضاف أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أغسطس بما قيمته نحو 1.513 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 19.701 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.467 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية البالغة نحو 16.234 ملياراً.
وذكر التقرير أنه مع إضافة نحو 2.428 مليار دينار إيرادات غير نفطية، فستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.130 ملياراً، مبينا أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 ملياراً، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 2.425 مليار دينار، لكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.