رياح وأوتاد: رسائل للحكومة من الأخبار الملغومة
- الإقبال الشديد على التقاعد وامتلاء المؤسسة العامة للتأمينات بالمراجعين راغبي التقاعد له دلالتان، الأولى نجاح البصمة الثالثة، لأنها ضايقت الذين تعوَّدوا على التهرُّب من الدوام، ودفعتهم إلى التقاعد، فاستراحوا وأراحوا، والدلالة الثانية هي اكتشاف آلاف الموظفين أن تقاعدهم (بعد أن أصبح الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 1010 دنانير)، أصبح يزيد على رواتبهم الحالية في الحكومة، والزيادة السنوية للمتقاعد أصبحت 20 ديناراً، فيما هي للموظف 10 دنانير، فالتقاعد أصبح أكثر فائدة لهم، مع ارتياحهم من مشقة الدوام والبصمة، ويُضاف إلى ذلك أن مواقع الاتصال نشرت مسودة لتعديل قانون التأمينات، الذي سيزيد عُمر التقاعد، فصار لسان الحال (إسرع إسرع لا يطوفك).
- انتشر «بوست» في وسائل التواصل يقول إن الإيجار السنوي للمناطق الصناعية والخدمية وأملاك الدولة هو 100 فلس للمتر فقط، وهذا طبعاً غير صحيح، وتحريض واضح، لأن الحكومات التي شاركت فيها زادت القيمة الإيجارية بزيادات مختلفة وفق طبيعة الاستغلال، ثم زيدت بعد ذلك مرة أخرى حسبما أذكر، لكن لم يصدر أي تكذيب أو توضيح من وزارة المالية.
نصيحة لوزارة المالية، انشروا الزيادات السابقة، وكذلك خطة الزيادة القادمة، وقوموا بتخصيص قسائم صناعية وخدمية في جميع مناطق الكويت للشباب، وفكوا نفسكم من القيل والقال.
- نشرت بعض الصحف ووسائل التواصل خبر (إعفاء الأموات من دفع قروضهم الاستهلاكية أو المقسطة أو الإسكانية)، ولم أصدق هذا الخبر، فأجريت بعض الاتصالات، فوجدت أن الخبر غير صحيح، وأنه يصح فقط في حالة إجراء العميل تأميناً على الحياة مع البنك، على أن يتحمَّل كل منهما 50 في المئة من قيمة التأمين، لكن هل صحيح أن البنك المركزي وجَّه البنوك لإجراء التأمين على الحياة، كما جاء في الخبر؟ أم أن الأمر متروك للبنك والعميل؟ وهل وافقت البنوك الإسلامية، رغم وجود فتوى تحرم التأمين على الحياة؟ وتوجد أسئلة أخرى تتعلَّق بتفصيلات الخبر، لكن لم ينشر أي رد أو توضيح من البنك المركزي حتى الآن.
- انتشر بوسائل التواصل خبر أن المعاشات الاستثنائية السنوية لعدد 1825 متقاعداً تبلغ ملياري دينار، وهذا الخبر لا يمكن أن يكون صحيحاً، لأن مجموع المعاشات السنوية لجميع المتقاعدين الذين يزيد عددهم على مئة وسبعين ألفاً هو 3 مليارات ومئتا مليون، فكيف يكون نصيب 1825 متقاعداً ملياري دينار؟
أنا ضد المعاشات الاستثنائية، وإيقافها ضرورة قصوى، لكن هذا يجب أن يتم عبر نشر الأرقام والبيانات الصحيحة، التي أعتقد أن «التأمينات» وفَّرتها، لكنها لم تلق الانتشار المناسب.
