كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن الحكومة ممثلة بوزارة العدل تدرس إجراء تعديلات على قانون هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، منها إلغاء مجلس المفوضين، والإبقاء على مناصب رئيس الهيئة والأمين العام والأمناء المساعدين، إلى جانب تعديلات طلبتها الهيئة تتعلق بأعمالها الخاصة بالتحقيق وتتبع الأموال وحقها في التظلم أمام القضاء من قرارات حفظ البلاغات التي تقدمها.
وبينت المصادر أن الحكومة تدرس التعديلات حالياً، والعمل على تعيين رئيس للهيئة فقط، أو تأجيل فكرة التعديل وتدارسها بعد الانتهاء من تسكين أعضاء مجلس المفوضين الجديد، غير أنها ستعمل على تخفيض أجورهم.
وأضافت أن الاستغناء عن «المفوضين» قد يترتب عليه جملة من التداعيات، أبرزها فقدان الرقابة على قرارات الإدارة التنفيذية وغياب الاختصاصات التي عهد بها القانون للمجلس، ونقلها إلى رئيس الهيئة مما سيضعف نظام الرقابة والحوكمة الداخلية.
ولفتت إلى أن الهيئة قد تتراجع على مستوى منظمة الشفافية الدولية وفعاليتها في القيام بدورها لمكافحة جرائم الفساد، لاسيما أنها ستتولى بنفسها إذا ما حل المجلس تقديم تقارير دورية للسلطة التنفيذية.
وذكرت المصادر أن هناك اتجاهاً معاكساً يؤيد قرار إلغاء مجلس المفوضين، استناداً إلى أن أغلب قراراته غير تنفيذية وذات طبيعة استشارية، ويناط به وفق القانون عدد من المسائل للتصويت عليها، وبالإمكان إسنادها إلى الإدارة التنفيذية.