نورة الغانم لـ «الجريدة•»: التعليم الخاص في وضع حرج ونأمل من الجلال الإصلاح

في وقت اعتبرت رئيسة الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة نورة الغانم أن الوضع في التعليم الخاص بات حرجاً نتيجة تمكين قياديين غير مؤهلين لإدارته، دعت إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد والجهات ذات الصلة بالعملية التعليمية لبحث أي مواضيع تتعلق بعمل المدارس قبل اتخاذ القرارات التي تؤثر على أدائها لاسيما أنها تتحمل مسؤولية تقديم الخدمات التعليمية لأكثر من 44 في المئة من طلبة الكويت.

وقالت الغانم، لـ «الجريدة»، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية بالوكالة نادر الجلال يمتلك تركة كبيرة في «التربية»، وهناك الكثير من المواضيع المهمة والمتشعبة معطلة، متوقعة تمكن الوزير من إيجاد حلول مناسبة لكل المعوقات وإصلاح الوضع بما يعود بالنفع على العملية التعليمية.

وأشارت إلى أنها بحثت موضوع عقود المدارس الخاصة مع الجلال ووزيرة المالية د. نورة الفصام، وقدمت رؤية الاتحاد بشأن تجديد التراخيص وتوقيع عقود حق الانتفاع من أملاك الدولة و»التربية»، لافتة إلى أن التوقيع لن يعوق إجراء أي تعديلات مستقبلية أو إضافة أي شروط أو زيادة في التعرفة الإيجارية في حال اتجهت سياسات الدولة إلى ذلك.

وذكرت أن تحديد تعرفة القيمة الإيجارية لحقوق الانتفاع يمكن التعديل عليها مستقبلاً حتى بعد توقيع العقود، بتضمينها بنوداً تشير إلى ذلك، تجنباً لتعطيل عمل المدارس الخاصة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التعليمة في البلاد.

وأضافت أن مخرجات التعليم الخاص لا يستهان بها، وهناك مدارس خاصة رائدة ولديها مخرجات متميزة من الطلبة على مدى عقود من الزمن، وهو الأمر الذي يجب أن يكون حافزاً لتقديم الدعم لهذه المدارس للمساهمة في نهضة البلاد، مؤكدة أن البلد الذي لا يولي المنظومة التعليمية الأولوية لا ينهض أبداً.

وذكرت الغانم أن عدم تجديد تراخيص أكثر من 30 مدرسة في التعليم الخاص، ومثلها في أملاك الدولة، وتعطيل معاملات تلك المدارس وأمورها التشغيلية سيؤثر سلباً على سير العملية التعليمية، مؤكدة الخطورة الشديدة لهذا الأمر.