«قانونية البلدية» تدرس لائحة التخييم الجديدة

أكد مصدر في بلدية الكويت أن الإدارة القانونية في البلدية تعمل على إنهاء التفاصيل الأخيرة للائحة التخييم في المناطق البرية.

وكشف المصدر لـ «الجريدة» عن موعد اجتماع خلال أسبوعين للجنة شكّلتها الإدارة لوضع الملاحظات القانونية على اللائحة الجديد لبدء تطبيقها الموسم المقبل الذي يبدأ في 15 نوفمبر.

وذكر أن اللجنة المشكلة هي لجنة مستحدثة من مستشارين قانونيين ومحامين من الدرجة «ب»، مختصة بدراسة اللوائح والقوانين والقرارات الخاصة في تنظيم العمل بالبلدية، لافتاً إلى أن وجود اللائحة سيسهل موسم التخييم، ويتيح آلية أكبر لتنظيم المناطق البرية وأنشطتها المؤقتة، مبيناً أنه فور الانتهاء منها سيتم إحالتها لمدير البلدية الذي سيحيلها بدوره للمجلس البلدي لإقرارها.

يذكر أن «الجريدة» انفردت بالحديث عن بحث البلدية للائحة خاصة بالتخييم، على أن تكون بديلاً دائماً للضوابط والاشتراطات التي تعتمدها لجنة المخيمات في البلدية سنوياً مع كل موسم للمخيمات الربيعية، والتي ستعيد تنظيم المواقع المخصصة للتخييم وتمنع العشوائيات وتكرار تكدس المخيمات الملاصقة لبعضه.

وتتضمن اللائحة إعطاء مساحة للقطاع الخاص لاستغلال مواقع لوضع مخيمات وتأجيرها، ومواقع أخرى للمقاهي والمطاعم والمحال المتنوعة والقاعات وغيرها، وفق الأنشطة المسموح بها، برسوم محددة للمتر المربع، حتى تكون وفق إطار قانوني، منعاً لأي تلاعب أو مخالفة.

كما أوضحت أن أن هذه اللائحة تأتي دعماً لأصحاب المشاريع للاستفادة من موسم المخيمات الربيعية، وستفرض غرامات على استغلال مواقع التخييم والبر في شمال البلاد وجنوبها وغربها بشكل عشوائي يلوّث البيئة البرية.