نجاح أول عملية تبادل لزراعة الكلى في مستشفى جابر

في إنجاز طبي جديد، أعلنت وزارة الصحة، نجاح أول عملية تبادل لزراعة الكلى بين الأسر، وذلك بالتزامن مع انطلاق البرنامج الوطني لزراعة الكلى بالتبادل، حيث يعد هذا البرنامج مبادرة رائدة تهدف إلى تحسين فرص المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة الكلى من خلال توسيع دائرة المتبرعين.

وقالت رئيسة قسم زراعة الأعضاء في مستشفى جابر د. سجى سرور، في تصريح صحافي اليوم، إن عملية زراعة الكلى بالتبادل هي حل للمرضى الذين لديهم متبرع من أقاربهم مستعد للتبرع بالكلى، ولكن لا يمكنه التبرع بسبب عدم التطابق المناعي الناتج عن وجود أجسام مضادة أو اختلاف فصائل الدم بين المتبرع والمتلقي.

وأضافت سرور أنه في هذه الحالة، وبوجود مريض آخر لديه متبرع من أقاربه غير متطابق معه إما مناعيا أو بفصيلة الدم، يتم تبادل المتبرعين بحيث المتبرع من العائلة الأولى يتبرع بالكلى للمريض في العائلة الثانية، والمتبرع من العائلة الثانية يتبرع بالكلى للمريض في العائلة الأولى، مما يتيح للجميع فرصة الحصول على زراعة ناجحة.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحة لتعزيز خدمات زراعة الأعضاء في البلاد، حيث يساهم البرنامج الجديد في تقليل فترات الانتظار وتحسين نسب النجاح للعمليات، مشيرة إلى أن عملية تبادل الكلى حل مبتكر للمشاكل التي تواجه العديد من المرضى الذين يعانون صعوبة في العثور على متبرعين متوافقين داخل الأسرة.

ومن جانبها، أوضحت رئيسة وحدة المناعة ومختبر تطابق الأنسجة لزراعة الأعضاء والخلايا الجذعية في مركز يعقوب بهبهاني لزراعة النخاع والمختبرات التخصصية، والمشرفة على برنامج التبادل الدكتورة ندى الشطي أن البرنامج لا يسهم فقط في تحسين حياة المرضى، بل يفتح آفاقًا جديدة لعمليات زراعة الأعضاء في الكويت.

وأضافت الشطي أن البرنامج يهدف إلى زيادة أعداد المتبرعين الأحياء، وتجاوز مشكلة عدم توافق فصائل الدم أو الأنسجة بين المتبرع والمريض القريب له، كما أنه يمكن المرضى من تبادل المتبرعين بين الأسر المختلفة، مما يزيد من فرص العثور على متبرع مناسب لكل حالة.

ورشة عمل

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة انطلاق ورشة عمل لإعداد «الدليل الوطني للمدن المراعية لكبار السن»، بالتعاون بين إدارة خدمات كبار السن ومكتب المدن الصحية بالوزارة، وتهدف إلى وضع معايير وطنية للمدن التي تراعي احتياجات كبار السن وتساهم في تحسين جودة حياتهم.

من جانبها، أكدت مديرة إدارة خدمات كبار السن في الوزارة د. فاطمة بن ظفاري أهمية هذه الورشة في تعزيز دور الكويت كدولة تراعي كبار السن، وتعمل على توفير بيئة مناسبة لهم، من خلال تحسين الخدمات والبنية التحتية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وأشارت إلى أن الورشة تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحسين رفاهية كبار السن، مشيرة إلى التعاون القائم مع مكتب الشارقة للمدن المراعية للسن، حيث تمت دعوة ممثلين عن مكتب الشارقة للتعرف على تجاربهم الرائدة في هذا المجال، ونقل أفضل الممارسات والمبادرات التي كان لها أثر إيجابي على حياة كبار السن في إمارة الشارقة.

وأضافت بن ظفاري أن هذه التجارب ستتيح للكويت الاستفادة منها، وتكييفها بما يتناسب مع بيئتها المحلية.

ولفتت إلى أن الورشة تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، منها التعرف على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة من دول الإقليم، مثل إمارة الشارقة، وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المشاركة لتحسين مستوى الخدمة والرفاهية لكبار السن في الكويت، كما ستتم مناقشة التحديات والسياسات الحالية، وتحديد الفرص المتاحة لتقديم خدمات أفضل لكبار السن، مع تقديم توصيات ملموسة قابلة للتنفيذ في إطار المعايير الوطنية.

بدورها، قالت مديرة مكتب المدن الصحية بالوزارة د. آمال اليحيى إن الدليل الوطني للمدن المراعية لكبار السن سيتناول ثمانية محاور رئيسية، تشمل: المساحات الخارجية والأبنية، والنقل، والإسكان، والمشاركة المجتمعية، والاحترام والإدماج الاجتماعي، والمشاركة المدنية والتوظيف، والاتصالات والمعلومات، إضافة إلى الدعم المجتمعي والخدمات الصحية.

وأضافت أن هذه المحاور تتماشى مع التوجهات العالمية في هذا المجال، لضمان أن تكون المدن بيئات صديقة ومناسبة لجميع أفراد المجتمع، خصوصاً كبار السن. وأكدت أن المدن المراعية لكبار السن، هي إحدى المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحسين الصحة وجودة الحياة، من خلال العمل على المحددات الاجتماعية للصحة، لافتة إلى أنها إحدى المبادرات التي تدعو لها توجهات ومنظمة العمل في المدن الصحية، لذا كان التعاون بين مكتب المدن الصحية وإدارة الخدمات الصحية لكبار السن ضرورياً للتنسيق والمتابعة، خصوصاً أن بدء العمل بالمبادرة سيكون في المدن الصحية الكويتية.

وشددت اليحيى على التزام وزارة الصحة وجميع الجهات المشاركة بالعمل معاً لتحقيق الأهداف المرجوة من الورشة، ووضع أسس قوية للمدن المراعية لكبار السن، بما يساهم في تحسين نوعية حياتهم ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

جدير بالذكر، أن هذه الورشة تشهد مشاركة واسعة من عدد كبير من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية.