شدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على أن حقل الدرة يقع كاملاً في المناطق البحرية للكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها الحقل كاملاً، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة.
ودعا الوزراء، في بيانهم الختامي الصادر أمس عقب الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون في دورته الـ161 بمقر الأمانة العامة في الرياض، والذي عقدت على هامشه اجتماعات خليجية منفصلة مع روسيا والهند والبرازيل، بمشاركة وزير الخارجية عبدالله اليحيا، دعوا العراق إلى استئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المعنية بترسيم الحدود لما بعد العلامة الحدودية 162، والاستجابة لطلب دولة الكويت استئناف اجتماعات اللجنة الكويتية - العراقية المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وشدد البيان على ضرورة التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في الخور وأهمية «ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني، وملف الممتلكات الكويتية»، مؤكداً أن «البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن رقم 2107، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، داعياً حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وبذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.
من جانب آخر، أكد البيان تضامن دول مجلس التعاون مع مصر في مواجهة المزاعم الإسرائيلية المتعلقة بالحدود مع غزة، مشدداً على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني، وأهمية «الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة عند انتهاء الحرب فيها».
ودان «الوزاري» الخليجي «استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً»، مطالباً بـ «الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني».
وإذ حمّل إسرائيل «المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي شملت المدنيين الأبرياء واعتبارها جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني»، أكد البيان «أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لغزة عند انتهاء الحرب فيها».
وبينما شدد على «رفض مجلس التعاون لتكريس فكرة فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية»، دان تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا، والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، مؤكداً تضامن دول المجلس ووقوفها إلى جانب مصر في مواجهة المزاعم الإسرائيلية.
وأكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة وملغاة، مؤكداً إدانة استمرار الحكومة الإيرانية في بناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر، والمناورات العسكرية الإيرانية فيها، والزيارات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إليها.
من ناحية أخرى، هنأ المجلس الوزاري «مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، متمنياً له وللشعب الإيراني التوفيق والتقدم والنماء»، مؤكداً ضرورة التزام العلاقات مع إيران «بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية».
وعبر المجلس عن «القلق البالغ جراء التطورات الأخيرة شديدة الخطورة للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها السلبي على الأمن الإقليمي واستقراره»، مشدداً على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.
وأعرب عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، مشدّداً على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
ورحب المجلس باستمرار الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، في وقت دان الانتهاكات الإسرائيلية على لبنان، داعياً إلى تنفيذ القرار 1701 وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقتها، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها».
كما شدد على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية ودعم جهود المجموعة الخماسية بشأنه، والتي أكدت أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.