في خطوة إيجابية تلقاها القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، تتجه الهيئة العامة للقوى العاملة لإلغاء مذكرة التفاهم الخاصة بجمعية المهندسين، والتي كانت تفرض سلسلة من الإجراءات الطويلة والمصحوبة برسوم على حَمَلة شهادات الهندسة.
وكانت الكثير من الشركات في القطاع الخاص واتحاد الصناعات الكويتية تواصل خلال المرحلة الماضية عقد اجتماعات مع «القوى العاملة»، حتى تم التوصل إلى صيغة جديدة أقل تعقيداً على صعيد الإجراءات، وأقل كلفة على القطاع الخاص.
واعتبرت وحدات القطاع الخاص أن تلك الخطوة إيجابية، وتعكس التعاون البنَّاء بين الجهات الحكومية لما فيه المصلحة العامة، حيث من شأن ذلك أن ينعكس على بيئة الأعمال، وجاذبية سوق العمل، والمحافظة على الخبرات.
وفي هذا الصدد، نوهت مصادر إلى أن هناك ضوابط جديدة ستصدر لتنظيم هذا الملف بإجراءات مرنة سهلة التطبيق تحقق نفس الهدف من دون تعقيدات أو أعباء مالية.
في الإطار نفسه، اعتبر اتحاد الصناعات ووحدات القطاع الخاص أن تلك الخطوة مبادرة جيدة تفتح آفاقاً من التعاون الذي يصب في مصلحة الاقتصاد مستقبلاً، حيث ستُعلي تلك الخطوة من لغة التشاور والنقاش وتقديم الآراء الفنية من جهة الأطراف المعنية، والتي بنهاية المطاف تصب في تعزيز تنافسية السوق المحلي.