بلغت قيمة تراجعات الودائع تحت الطلب حتى يوليو الماضي 785 مليون دينار على أساس سنوي، بنسبة 8.4 في المئة تقريباً.
مصادر استثمارية ربطت ذلك بالارتفاعات الملموسة التي تشهدها قيمة التداول اليومية في البورصة، والتي سجلت على فترات متتالية قيماً كبيرة غير مألوفة.
ولفتت المصادر إلى أنه من الطبيعي في ظل غياب الفرص الأخرى وارتفاعات أسعار العقار وعدم استقرار الأسعار بشكل كبير، في ظل الفجوات التي يشهدها السوق على فترات، كان سوق الأسهم بديلاً، لا سيما مع عودة بعض المجاميع الشعبية للواجهة من جديد.
وكانت قيمة الودائع تحت الطلب في يوليو 2023 تبلغ 9.393 مليارات دينار، تراجعت بنهاية يوليو الفائت إلى 8.60 مليارات.
ووفقاً لمصادر، فإن معظم الودائع تحت الطلب تعود للقطاع الخاص، حيث يتم تجنيبها لاقتناص الفرص السريعة والعاجلة، واستخدامها في بعض المنعطفات التي تشهدها أسواق الأسهم خلال الفترات المالية.