أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، اليوم، أن تنفيذ الكويت التعهدات الدولية المنبثقة عن الصكوك الدولية الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان، التي انضمت إليها ينبغي ألا يخل بالثوابت الدستورية الراسخة والقيم التي جبل عليها المجتمع الكويتي من المعتقدات الدينية والعادات والتقاليد.
وقال الماجد، في تصريح صحافي، عقب زيارته الديوان الوطني، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن الكويت حينما صادقت على الكثير من تلك الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان أبدت تحفظها عن النصوص التي تتعارض مع قيم المجتمع، وظهر ذلك جلياً من خلال الإعلان التفسيري حيال عدد من مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بما يضمن تطبيق الدولة لتشريعاتها الوطنية حال وجود تعارض بين أحكام العهد والتشريعات الوطنية القائمة.
وأضاف أن ما تتضمنه المنظومة التشريعية الوطنية من عقوبات رادعة بما فيها عقوبة الإعدام لا يتعارض مع التزامات الكويت المنبثقة عن تعهداتها الدولية، خصوصاً ما جاء في الفقرة الثانية من المادة السادسة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي أجازت تطبيق تلك العقوبة إذا كانت جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة.
حقوق الإنسان
وأشار إلى اهتمام مؤسسات الدولة بتفعيل دور الديوان الوطني لحقوق الإنسان للقيام بمهامه في إطار مرجعية الدستور وتضمينه في برنامج عمل الحكومة.
وأوضح أن «الديوان» يقوم بدور مهم لأنه جهة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان وتسعى نحو تعزيز مساره بالعمل على تنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون إنشائه.
وبيّن أن دوره يرتكز على اقتراح التعديلات اللازمة على التشريعات القائمة وتقديم التقارير والتوصيات للجهات المختصة في الدولة عن تطور أوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
وشدد على ضرورة ممارسة الديوان لمهامه المتعلقة بحق تلقي الشكاوى ورصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المعنية والتنسيق معها ومتابعتها.
وقال الماجد، في تصريح صحافي، عقب زيارته الديوان الوطني، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن الكويت حينما صادقت على الكثير من تلك الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان أبدت تحفظها عن النصوص التي تتعارض مع قيم المجتمع، وظهر ذلك جلياً من خلال الإعلان التفسيري حيال عدد من مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بما يضمن تطبيق الدولة لتشريعاتها الوطنية حال وجود تعارض بين أحكام العهد والتشريعات الوطنية القائمة.
وأضاف أن ما تتضمنه المنظومة التشريعية الوطنية من عقوبات رادعة بما فيها عقوبة الإعدام لا يتعارض مع التزامات الكويت المنبثقة عن تعهداتها الدولية، خصوصاً ما جاء في الفقرة الثانية من المادة السادسة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي أجازت تطبيق تلك العقوبة إذا كانت جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة.
حقوق الإنسان
وأشار إلى اهتمام مؤسسات الدولة بتفعيل دور الديوان الوطني لحقوق الإنسان للقيام بمهامه في إطار مرجعية الدستور وتضمينه في برنامج عمل الحكومة.
وأوضح أن «الديوان» يقوم بدور مهم لأنه جهة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان وتسعى نحو تعزيز مساره بالعمل على تنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون إنشائه.
وبيّن أن دوره يرتكز على اقتراح التعديلات اللازمة على التشريعات القائمة وتقديم التقارير والتوصيات للجهات المختصة في الدولة عن تطور أوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
وشدد على ضرورة ممارسة الديوان لمهامه المتعلقة بحق تلقي الشكاوى ورصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المعنية والتنسيق معها ومتابعتها.