وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية، أمس، ممثلة في الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية، مذكرة تعاون مع جمعية المهندسين لدعم الصندوق في تأدية دوره المجتمعي، وتطوير المقاهي وتزويدها بالخدمات الفنية والهندسية والاستشارية.
وقال وكيل الوزارة بالإنابة د. خالد العجمي، في تصريح صحافي عقب التوقيع، إن «مجلس إدارة الصندوق، وبتعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، يهدف من خلال المذكرة إلى الارتقاء بالتطوير العمراني للمقاهي، عبر تنفيذ تصاميم هندسية وفق أحدث الطرز العالمية وتحاكي التراث الكويتي الأصيل لتعكس تاريخ كل محافظة على حدة وما يميزها، ليتسنى خلق متنفس ثقافي ترفيهي وحضاري لجميع الأسرة الكويتية والوافدة»، مؤكداً حرص الوزارة وعبر عمل منظم نوعي رهن جدول زمني محدد، على تطوير المقاهي وزيادة وتنوع الخدمات التي تقدمها والارتقاء بها.
5 مقاه
وذكر العجمي، أن ثمّة خمسة مقاه شعبية موزعة على محافظات البلاد، نسعى إلى تطوير جميعها، غير أنه سيتم البدء بمقهى السالمية، على أن تلحقه 3 أخرى تباعاً بالفترة المقبلة هي مقاهي الصليبيخات والشميمري والجهراء، لافتاً إلى أنه من منطلق الحرص على ايصال خدمات الوزارة إلى المناطق السكنية الجديدة افتتحت الوزارة أفرعا صغيرة للمقاهي في مدينتي المطلاع السكنية وصباح الأحمد، «وخلال الفترة القادمة سنعمل جاهدين على انشاء مقاه جديدة بهذه المناطق»، موضحاً أن الميزانية المخصصة لتطوير المقاهي ستُصرف من صندوقها المالي، بواسطة الاستثمارات المالية التي يحققها من المحال التي يقوم بتأجيرها.
«بوابة الكويت»
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين فيصل العتل، إن «الجمعية دأبت على تقديم المشورة والخبرة الفنية والهندسية للجهات الحكومية كافة بصورة تطوعية ودون مقابل للمساهمة في النهضة الصناعية والعمرانية في البلاد وفق استراتيجية واضحة، وتسعى من خلال مذكرة التعاون مع وزارة الشؤون، والتي تعد خطوة في طريق التعاون القائم مع صندوق المقاهي الشعبية منذ سنوات عدة، إلى تطوير المقاهي وتبادل الخبرات والمعلومات المسموحة قانوناً لدعم جهود تحقيق أهدافها»، كاشفاً عن الانتهاء من تصميم مقهى السالمية الشعبي المستوحى من «بوابة الكويت»، على أن تُستوحى تصاميم المقاهي الأخرى من تراث البيئة المحيطة المتواجدة داخلها.
ولفت العتل إلى أن الخطوة المقبلة ستعمل على الانتهاء من تصميم مقهى الصليبيخات الشعبي، معرباً عن الأمل في تطوير هذا التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل على الارتقاء بمرافق «الشؤون» كافة، مثمناً جهود الوزارة والعمل على تحقيق الرؤية السامية في الاصلاح والتطوير خدمة للكويت وأهلها.
وأضاف أن «مذكرة التفاهم تفتح باب مشاركة أي من الطرفين في الأنشطة التي يطرحها الآخر، وفي حالة اختيار أحدهم عدم المشاركة بأي نشاط فإن اسمه وختمه وشعاره وأي عنصر منسوب إليه لن يظهر خلاله، إلى جانب ذلك أنه ليس هناك أي التزامات مالية جراء المذكرة على أي من الطرفين».