بعد التحركات العسكرية المصرية الاخيرة في الصومال التي اثارت انتقادات من اثيوبيا، بعثت أديس ابابا أمس الأول برسالة إلى مجلس الأمن ردت فيها على خطاب مماثل وجهته مصر قبل أكثر من أسبوع نددت فيه بـ «الممارسات الاثيوبية غير القانونية بشأن سد النهضة».
وفي رسالة، وقعها وزير خارجيتها تايي أتسكي سيلاسي، دعت إثيوبيا مجلس الأمن إلى «الأخذ في الاعتبار التهديد المصري المتكرر باستخدام القوة وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة»، متهمة مصر بعرقلة تقدم المفاوضات وبأنها «مهتمة فقط بإدامة احتكارها المزعوم لنهر النيل».
وتعهدت إثيوبيا «بالدفاع عن مشاريعها التنموية الوطنية وحثت مصر على التخلي عن نهجها العدواني ومطالبها غير المعقولة».
جاء ذلك غداة تهديد رئيس الوزراء أبي أحمد بـ «إذلال أي دولة تجرؤ على تهديد اثيوبيا».
واتهمت إثيوبيا الشهر الماضي جهات لم تسمها بالسعي إلى «زعزعة استقرار المنطقة» بعد أن أرسلت مصر معدات عسكرية إلى الصومال عقب توقيع اتفاق تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو.
ومقديشو غاضبة بشأن اتفاق مبرم في يناير بين اديس ابابا مع اقليم صوماليلاند الانفصالي يمنح اثيوبيا منفذا بحريا لطالما سعت لتأمينه، مقابل اعترافها باستقلال الاقليم.