أدلى الأردنيون بأصواتهم، اليوم، في انتخابات برلمانية على خلفية غضب شعبي، بسبب الحرب في قطاع غزة، ووضع اقتصادي صعب يثقل كاهل السكان.
ودُعي أكثر من خمسة ملايين أردني للتصويت في انتخابات تجري وفق قانون جديد تم إقراره في يناير 2022، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 مقعداً، ومقاعد النساء من 15 إلى 18 مقعداً، وخفّض الحد الأدنى لأعمار المرشحين من 30 إلى 25 عاماً.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة للصحافيين، عقب إدلائه بصوته: «نأمل أن يكون التصويت مرتفعاً».
وأعرب عن أمله ألا تتأثر المشاركة بـ «الأحداث والتوترات الإقليمية».
وأضاف الخصاونة: «بلدنا يسير دائماً بثبات وسط الأعاصير».
ويتنافس على مقاعد الأحزاب 36 حزباً يغلب على معظمها الطابع الوسطي القريب من الحكومة.
كما يشارك حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة.
وركَّز معظم المرن في برامجهم على القضايا الاجتماعية والاقتصادية في بلد يناهز دَينه العام 50 مليار دولار، ووصلت نسبة البطالة فيه إلى 21 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي.