قررت المحكمة الدستورية، أمس، حجز الطعون المقامة على عدم دستورية قانون غرفة التجارة والصناعة إلى جلسة 6 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
وشهدت جلسة المحكمة، التي عقدت برئاسة المستشار فؤاد الزويد، تقديم دفاع الحكومة، ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع، مذكرة طالبت فيها برفض الطعون، في وقت طلب محامو الغرفة حجز الطعون للفصل في الشبهات التي يتضمنها القانون الذي أصدره مجلس الأمة السابق أواخر العام الماضي، وعطّل بموجبه أعمالها وسمح للجنة وزارية بإدارة شؤونها.