تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر بيوليو الماضي بعنوان («الشؤون» تطلق خطة إصلاح إداري واسعة في قطاعاتها)، كشفت مصادر قيادية في وزارة الشؤون الاجتماعية، عن اعتماد آلية جديدة بشأن تقييم الموظّفين الصادر بحقهم قرارات ندب أخيراً للقيام بالأعمال والمهام الموكلة لأصحاب الوظائف الإشرافية الشاغرة للمديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام، موضحة أن هذه الآلية تتمثل في اصدار تقارير رُبع سنوية بأعمالهم توضح إنجازاتهم بالإدارات المندوبين إليها، ومدى تعاطيهم والمشكلات التي واجهتهم وكيفية إيجاد حلول جذرية لها، فضلاً عن الوقوف على إسهاماتهم الايجابية الملموسة في العمل ومدى الارتقاء به وتسريع وتيرة انجاز المعاملات.
وأوضحت المصادر لـ «الجريدة» أن وكلاء الوزارة المساعدين سيقومون برفع تقارير تقييم كل 3 أشهر إلى وكيل الوزارة وبصورة دورية للوقوف على مدى كفاءة هؤلاء الموظفين، وذلك وفقاً للتقييم الخاص بأصحاب الوظائف الإشرافية، مشيرة إلى أنه على أثر ذلك سوف تتبلور أمام قياديي الوزارة صورة واضحة جليّة حول مدى استحقاق الموظف من عدمه للتثبيت بالوظيفة الإشرافية المندوب إليها، وذلك عقب مرور الفترة المعمول بها قانوناً والمحددة بسنة من صدور قرار الندب، مشددة على أنه لم يعد هناك «سُلطة مُطلقة» لندب الموظفين، إنما سيكون مقيّداً بضوابط قانونية محددة.
ملاحظات «المحاسبة»
وأضافت المصادر أن «كل موظف نُدب لشغل وظيفة إشرافية سيكون بحاجة إلى اعتماد تقاييم كفاءته الأربعة والموافقة عليها والتي ستصدر طوال فترة ندبه المحددة بعام، وذلك لاصدار قرار من لجنة شؤون الموظفين بتثبيته لشغل هذه الوظيفة»، مبينة أن الوزارة استطاعت، في الفترة الماضية، تلافي المآخذ والملاحظات كافة الواردة بالتقرير السنوي الصادر أخيراً من ديوان المحاسبة حول أعمال «الشؤون» للسنة المالية (2023/2024) والخاصة بتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة، «حيث نجحت، خلال 3 أشهر فقط، في تسكين وظائف شاغرة منذ 3 سنوات».
دُفعة جديدة من موظفي الوزارة إلى التقاعد في ديسمبر
كشفت المصادر أن الوزارة بصدد إحالة دُفعة جديدة من الموظفين الذين بلغوا 30 عاماً في العمل إلى التقاعد، وذلك عقب الدُفعة الأولى التي أحيلت إلى التقاعد في يوليو الماضي وضمت 35 موظفاً بجميع القطاعات ممن بلغت أعمارهم 55 عاماً، وتنطبق عليهم الاشتراطات، متوقعة إعلان أسماء هؤلاء الموظفين عقب نهاية ديسمبر المقبل.
وأكدت أن توجّه الوزارة يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية الصادرة بهذ الشأن، لاسيّما في ظل مباشرة إعلان بعض الجهات الحكومية في الدولة إنهاء خدمات بعض موظفيها ممن بلغوا 30 عاماً في العمل، ورغبة في تجديد الدماء.