علمت «الجريدة» من مصادرها أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، أصدرت قرارين إداريين بتشكيل لجنتي تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات جمعيتي جابر الأحمد والصباحية التعاونيتين، على خلفية التقارير الدورية التي رفعت إليها من المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخل الجمعيتين، إضافة إلى جُملة شكاوى وردت إلى القطاع المعني من المساهمين بوجود شبهة مخالفات على مجلسي إدارة التعاونيتين.
ووفقاً للقرارين، فإن كل لجنة تختص بفحص ومراجعة الأوراق والوثائق الإدارية والسجلات المحاسبية لكل جمعية على حدة، والتأكد من سلامتها ورصد أي مخالفات، فضلاً عن بحث أي شبهات تتعلق بسوء الإدارة أو التصرف من القائمين على تسيير الجمعيتين والعاملين فيهما خلال الفترة المعنية بالتحقيق ورصد أي مخالفات، ورفع تقرير لوكيل الوزارة تمهيداً للعرض على وزيرة الشؤون.
كما يمكن التمديد في هذا الأجل شهراً واحداً فقط، على أن يتضمن التقرير بياناً مفصلاً بالمخالفات والتجاوزات كافة، إن وجدت، مع تحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التوصيات والإجراءات القانونية المقترحة لمعالجة وضع الجمعيتين.