بينما أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، أمس، انتهاء سريان قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، رقم (6/ 2024) بشأن السماح بانتقال العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي وفق ضوابط واشتراطات محددة، جدد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، مطالبته للوزير اليوسف بتمديد مُهلة التحويل شهرين إضافيين، أو السماح به بصورة دائمة، أسوة بدول الجوار التي تسمح بذلك، «ليتسنى سدّ النقص الحاد في العمالة، ومعالجة الخلل الذي يعانيه السوق منذ فترة طويلة، وندرة الأيدي العاملة، لاسيما المهنية والحرفية منها، مما حضّ المئات من أصحاب الأعمال والشركات الخاصة على الاستعانة بخدمات العمالة المنزلية».
وشدد الشمري، في حديثه لـ «الجريدة»، على ضرورة فتح باب التحويل للعمالة الوافدة من جميع القطاعات وإليها دون قيود مكبلة أو شروط تعجيزية، بما يعيد التوازن إلى سوق العمل ويجدد نشاطه، ويحقق الرؤية السامية بتحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، مؤكداً أن ثمّة إيجابيات عدة لتمديد العمل بقرار التحويل منها الحدّ من ظاهرة تسرّب آلاف العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي، وتراجع المنازعات العمالية للمئات من هذه العمالة التي ستستفيد من التحويل.
يذكر أن القرار السالف ذكره، سمح بتحويل العمالة المذكورة إلى «الأهلي» اعتباراً من 14 يوليو الماضي حتى يوم أمس، مشترطاً لذلك موافقة صاحب العمل المسجل عليه العامل المنزلي على التحويل، ومرور سنة على إقامة العامل لديه، مع تحصيل رسم مالي قدره 50 ديناراً مقابل التحويل، إضافة إلى 10 دنانير عن كل سنة.
الاستقدام من الفلبين
إلى ذلك، أصدر اتحاد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية بياناً بشأن استئناف عملية استقدام العمالة المنزلية الجديدة من الفلبين، أكد خلاله أن «المكاتب التي لم يسبق لها استقدام العمالة المنزلية الفلبينية هي التي سُمح لها فقط بجلب العمالة من مانيلا، ونسبتها لا تتخطى الـ 4 في المئة، من إجمالي المكاتب المحلية التي يحق لها الاستقدام، في حين أن نسبة 96 في المئة المتبقية من المكاتب تقوم حالياً بإنهاء إجراءاتها بالسفارة الفلبينية لدى البلاد ليتسنى لها الاستقدام مجدداً»، ونفى الشمري ما تضمنه بيان الاتحاد، مؤكداً أنه عار تماماً عن الصحة ويفتقر إلى المصداقية، مدللاً على ذلك بوجود عشرات طلبات الاستقدام من قبل مكاتب عدة سبق لها جلب العمالة من الفلبين، وليس كما ادعى الاتحاد بقصر عملية الاستقدام على المكاتب الجديدة فقط، مستغرباً عدم دراية القائمين على الاتحاد بمثل هذه الاجراءات البديهية والتي يعرفها القاصي والداني.
وقال الشمري، إن «الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تسريع السفارة الفلبينية لدى البلاد اجراءات المكاتب للمصادقة على عقود العمل الأولية التي تعرف بـ «JOB ORDER»، مما قد يزيد عدد الطلبات التي تعاني نقصاً حالياً، نظراً لسماح الفلبين بتصدير العمالة صاحبة الخبرة فقط، التي عملت سابقاً في الكويت أو بدول الخليج أو أي دول أخرى، دون الجديدة منها والتي هي غير المشمولة بالاستقدام في الوقت الراهن».