في المرمى: كُلٌّ يبيع الكُل

«تمخض الجبل فولد فأراً»، هذا هو ما يمكن أن يوصف به بيان مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم المضحك الذي نشره بعد انتهاء اجتماعه الطارئ الذي عقده مساء أمس الأول لبحث أسباب المهازل التي رافقت مباراة منتخبنا الوطني أمام شقيقه العراقي يوم الثلاثاء الماضي والتي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي وكادت أن تؤدي إلى كارثة لولا لطف الله.

ومن الواضح أن مجلس إدارة الاتحاد الذي أعلن وفق بيانه أنه في حالة انعقاد دائم «على أساس أنه مجلس حرب» وبعد أن علم بتوجيه وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الهيئة العامة للرياضة «وسنعود إلى ذلك فيما بعد» لمخاطبة الاتحاد للوقوف على أسباب تلك السلبيات وسوء التنظيم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين فيها قرر استباق الأحداث لحماية نفسه والبحث عن كبش فداء فأعلن عن عقد اجتماع انتهى إلى تشكيل لجنة تحقيق وإحالة كل من الأمين العام للاتحاد ومدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة إلى التحقيق مع وقفهما عن العمل، وبذلك وجد مجلس الإدارة ورئيسه المكلف «ضحية بيت العز» التي ستتحمل وزر «الفضيحة» دون عناء.

وأنا هنا لست في موقع الدفاع عن المذكورين لكن من الإنصاف والعدالة ألا يتم السماح لأعضاء مجلس الإدارة بالتنصل من المسؤولية بتحميلها لأشخاص، هم موظفون في نهاية الأمر، ومن المفترض أنهم كانوا ينفذون تعليمات رؤسائهم ومسؤوليهم «هذا إذا كانوا يعرفون أو يقدرون يعطون تعليمات»، إلا إذا كان مجلس الإدارة لا دور له ومسلوب الإرادة أمام قوة الأمين العام وموظفيه، وبالتالي لم يكن لهم علم ولم يكونوا على دراية بالترتيبات والإجراءات وكان وجودهم في الاجتماعات للتصوير و«الترزز» دون حاجة فعلية.

لذلك، فمجلس الإدارة لا يعرف أنه في بيانه الهزيل يدين نفسه وأعضاءه قبل أي شخص، فتشكيل لجنة تحقيق في كافة الإجراءات التي تمت قبل المباراة وأدت إلى الأحداث المؤسفة اعتراف ضمني منه بأنه لم يتابع الإجراءات ولم يكن على علم بها وينطبق عليها القول «إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم».

وعودة إلى قرار الوزير بتوجيه هيئة الرياضة، والذي يثير أسئلة كثيرة، لعل أبرزها: ماذا كان دور الهيئة في ترتيبات المباراة؟ خصوصاً أن الأخ بشار عبدالله مدير الهيئة بالتكليف كان مشاركاً في الاجتماع التنسيقي للمباراة بين كافة الجهات، وهل تم سؤال من مثل الاتحاد عن إجراءات دخول الجماهير وعدم ترقيم الكراسي ومنع المياه وغيرها من السلبيات التي بعضها كان معروفاً ومتداولاً قبل أيام وبعضها الآخر طفا على السطح يوم المباراة بشكل فاضح؟

والأسئلة ذاتها مستحقة لسعادة الوزير الذي قام بزيارة تدريبات المنتخب بمعية رئيس الاتحاد المكلف، فهل ناقش سعادته مع الرئيس ونائبه الإجراءات والترتيبات والنواقص؟ أم كانت كلمات الرئيس والمديح أمام الكاميرات أهم.

عموماً ما جرى في تلك الليلة السوداء يجب ألا يمر مرور الكرام، ويبحث كل عن حماية نفسه ويرمي الآخرين في البحر «وكُلُّ يبيع الكُل» ويجب أن يشمل العقاب والإجراءات القانونية الجميع دون استثناء، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته صغيراً كان أم كبيراً.

بنلتي

«خليجي 26» على بعد شهور قليلة، يعني على الأبواب، وسعادة وزير الشباب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، بودنا الهمس بأذنه بضرورة مراقبة بعض البنود والعقود، فما نسمعه ونتمنى ألا يكون صحيحاً غير مريح «حتى لا نكون أكثر قسوة»، ويا ريته يسأل عمن سيكون مكلفاً مثلاً ببند الضيافة أو الاستقبال، وما الجهة أو الشركة التي ستتولى بيع التذاكر؟ وما الجهة أو الشركة التي ستتولى حفل الافتتاح؟ وهل تم منح الجهات أو الشركات حق المنافسة أم أن الأمور تمت باختيار مباشر وضغوط أو مصالح مشتركة ومتبادلة؟ وبس والله.