رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، أمس، مشيرة إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومتانة اقتصادية.

وأكدت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للسعودية عند «‭A/A-1‬».

Ad

وقالت إن «النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية في ظل الإصلاحات المستمرة، وتعكس إمكانات الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية لدعم تنمية الاقتصاد غير النفطي».

وذكرت أن «النظرة الإيجابية تعكس التقييم فيما يتعلق بنمو قوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية ومتانة الاقتصاد في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع الهيدروكربون، وأن مراجعة بعض مشاريع البنية التحتية الكبيرة من شأنها أن تعمل على احتواء الضغوط على المالية العامة في السعودية».

وتوقعت «استمرار وتيرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الفترة من 2024 إلى 2027، مدعوماً بالزيادة المستمرة في الاستثمارات غير النفطية وارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي».

كما توقعت أن تشهد السعودية تسارعا في الاستثمارات لتطوير صناعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات. في حين ستحفز الاستثمارات الحالية الاستهلاك من سكان المملكة البالغ عددهم أكثر من 35 مليون نسمة (معظمهم من الشباب) وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والتعدين.

وقالت إن «الحجم الهائل للمشاريع - والتي تقدر بأكثر من تريليون دولار - يشير إلى متطلبات تمويل كبيرة عبر الحكومة والمؤسسات المرتبطة بالحكومة، خصوصا صندوق الاستثمارات العامة. وتقوم الحكومة بإعادة تحديد أولويات المشاريع بناءً على العائدات الاقتصادية وإعادة تقييم الجداول الزمنية. لذلك نتوقع تنفيذا متدرجا للاستثمارات».

وعلى المدى الأبعد، ترى الوكالة أن من المرجح أن تظهر المملكة كاقتصاد أكثر تنوعاً، مع خلق المزيد من الوظائف للشباب، ومشاركة أوسع للقوى العاملة.

ولفتت إلى أن السعودية تواصل الحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للنفط في العالم، مع قدرة إنتاجية مثبتة فائضة تسمح لها بخفض أو رفع مستويات الإنتاج بسرعة نسبية.

وأوضحت أنها تتوقع أن تشهد السعودية انتعاشا في البناء لمشاريع رؤية 2030 وقطاع الخدمات، بدعم من الطلب الاستهلاكي وقوة العمل المتوسعة، فضلا عن توقعها نمواً أقوى بمعدل 4.3 في المئة خلال الفترة 2025-2027».