«الشال»: لا نهوض للكويت دون تعليم متفوق

أكد التقرير الأسبوعي لمركز الشال الاقتصادي أن تقرير «QS» الخاص بتصنيف مستوى الجامعات، ويغطي 1503 جامعات من 106 دولة، وضع 59 جامعة عربية ضمن قائمة أول ألف جامعة، ما يمثل 5.9% من عدد تلك الجامعات في قائمة الألف، لافتاً إلى أن هناك علاقة بين حجم الاقتصاد وتقدم التعليم الجامعي، غير أن ذلك لا ينطبق على كل الدول العربية.

وقال التقرير إن الكويت، صاحبة سابع أكبر اقتصاد عربي، لها 3 جامعات ضمن القائمة، أولاها جامعة خاصة ضمن الفئة 611 – 620، وثانيتها الجامعة الحكومية ضمن الفئة 801 – 850، وثالثتها جامعة خاصة ضمن الفئة 851 – 900، مؤكداً أنه لا يمكن تفسير تخلف البلاد في هذا التصنيف لا من زاوية حجم اقتصادها ولا نسبة المصروف على التعليم إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغ 7.1%، ولا حقيقة ارتفاع تكلفة منشآتها التعليمية، فبدون تعليم متفوق في الكويت، يصعب جداً تحقيق مشروع نهوض حقيقي.

وفي تصنيف الدول العربية، كان للسعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، 17 جامعة ضمن قائمة الألف، ضمنها 3 جامعات ضمن فئة أفضل 101 – 200 جامعة، ولها ثلاث جامعات ضمن الفئة 501 – 600، ولها ثلاث جامعات ضمن الفئة 601 – 700، وأربع جامعات ضمن الفئة 701 – 800، وجامعة واحدة ضمن الفئة 801 – 900، وثلاث جامعات ضمن الفئة 901 – 1000.

وذكر أن الإمارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي، لها 12 جامعة ضمن قائمة الألف، جامعتان ضمن فئة 201 – 300، وجامعة ضمن فئة 301 – 400، وثلاث جامعات ضمن فئة 401 – 500، وجامعتان ضمن فئة 501 – 600، وجامعتان ضمن 601 – 700، وجامعة واحدة ضمن فئة 801 – 900.

وفي تفاصيل الحبر:

قال التقرير الأسبوعي لمركز الشال الاقتصادي إنه صدر تقرير «QS World University Rankings» الخاص بتصنيف مستوى الجامعات، ويغطي 1503 جامعات من 106 دولة، ليس من ضمنها 4 دولة عربية، «وسنعرض لتصنيف الجامعات العربية في محاولة للتذكير بأن مستوى التعليم هو أهم ركيزة لبناء اقتصاد متقدم».

ويصنف التقرير 59 جامعة عربية ضمن قائمة أول ألف جامعة، أو 5.9% من عدد تلك الجامعات في قائمة الألف، ويبدو أن هناك علاقة بين حجم الاقتصاد وتقدم التعليم الجامعي، غير أن ذلك لا ينطبق على كل الدول العربية.

وأضاف أن للسعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، 17 جامعة ضمن قائمة الألف، ضمنها 3 جامعات ضمن فئة أفضل 101 – 200 جامعة، ولها ثلاث جامعات ضمن الفئة 501 – 600، ولها ثلاث جامعات ضمن الفئة 601 – 700، وأربع جامعات ضمن الفئة 701 – 800، وجامعة واحدة ضمن الفئة 801 – 900، وثلاث جامعات ضمن الفئة 901 – 1000.

وذكر أن الإمارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي، لها 12 جامعة ضمن قائمة الألف، جامعتان ضمن فئة 201 – 300، وجامعة ضمن فئة 301 – 400، وثلاث جامعات ضمن فئة 401 – 500، وجامعتان ضمن فئة 501 – 600، وجامعتان ضمن 601 – 700، وجامعة واحدة ضمن فئة 801 – 900.

وأشار إلى أن لمصر، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد عربي، 6 جامعات ضمن قائمة الألف، ولكن الارتباط في حالتها ما بين عدد الجامعات في القائمة وحجم الاقتصاد ضعيف، أولاً نتيجة حجمها سكاناً ومساحة إلى جانب عمقها الحضاري، وثانياً لأن للبنان والأردن نفس العدد ضمن القائمة، وترتيب أفضل جامعة فيها هو 350، وآخرها بالفئة 801 – 850.

ولفت إلى أن هناك معامل ارتباط قوياً بين حجم الاقتصاد وتطور التعليم في حالة قطر، لأنها صاحبة خامس أكبر اقتصاد عربي، وهي بلد صغير المساحة والسكان، ولها جامعتان حكوميتان ضمن قائمة الألف الأفضل، وفي ترتيب متقدم، الأولى تحتل الترتيب 122، والثانية 183.

ثم هناك دولتان تعكسان ارتباطاً ضعيفاً بين حجم الاقتصاد ومستوى التعليم، لبنان بإرث متفوق في الماضي، وله 6 جامعات ضمن القائمة، أولاها بالترتيب 250، وآخرها بالترتيب 771 – 780، والأردن بست جامعات أيضاً، أولاها بالترتيب 368 وآخرها بالترتيب 901 – 950.

ويرتفع معامل الارتباط قليلاً بين حجم الاقتصاد ومستوى التعليم في حالة البحرين، ولها ثلاث جامعات ضمن القائمة رغم صغر المساحة وقلة عدد السكان، أولاها بالترتيب 539، وآخرها بالفئة 951 – 1000. ولأربع دول عربية جامعة واحدة لكل منها ضمن القائمة، أفضل تصنيف لعمان في الترتيب 362 لجامعة حكومية، ثم تونس بالترتيب 721 – 780، ثم العراق بالترتيب 801 – 850، ثم فلسطين بالترتيب 851 – 900.

أما الكويت، صاحبة سابع أكبر اقتصاد عربي، فلها 3 جامعات ضمن القائمة، أولاها جامعة خاصة ضمن الفئة 611 – 620، وثانيها الجامعة الحكومية ضمن الفئة 801 – 850، وثالثها جامعة خاصة ضمن الفئة 851 – 900.

وبشكل عام، ليس للكويت جامعة ضمن النصف الأول من القائمة، ولا يمكن تفسير تخلفها لا من زاوية حجم اقتصادها ولا نسبة المصروف على التعليم إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغ 7.1%، ولا حقيقة ارتفاع تكلفة منشآتها التعليمية، وبدون تعليم متفوق في الكويت، يصعب جداً تحقيق مشروع نهوض حقيقي.