أشارت تداولات عقود أسعار الفائدة الآجلة، الجمعة، إلى أن احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بنسبة كبيرة الأسبوع المقبل يتساوى تقريبا مع احتمال خفضها بنسبة معتادة، وذلك مع مراهنة الأسواق المالية على زيادة فرص تحرّك «المركزي» الأميركي بمزيد من الجرأة.
لكن احتمال خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يومي 17 و18 الجاري لا يزال هو السيناريو الأكثر ترجيحا، ولو بهامش طفيف فحسب.
وتتراوح أسعار الفائدة الآن بين 5.25 و5.50 بالمئة، وتشير العقود الآجلة المرتبطة بسياسة الاحتياطي الاتحادي المتعلقة بسعر الفائدة حاليا إلى احتمال بنحو 47 بالمئة أن يخفض «المركزي الأميركي» أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، بزيادة عن نحو 28 بالمئة، الخميس، وفق «رويترز».
وتعكس تحركات السوق زيادة الرهانات من جانب المتداولين أن «الاحتياطي الاتحادي» قد يحاول منع التدهور في سوق الوظائف، بدلاً من اتّباع نهج أبطأ يتمثل في خفض أصغر لسعر الفائدة في البداية وانتظار رؤية ما يترتب على ذلك من نتائج.
وأغلقت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت»، الجمعة، على ارتفاع لتسجل مكاسب أسبوعية قوية مع تركيز المستثمرين على احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا الأسبوع، في ظل تفوّق أداء أسهم الشركات الصغيرة الحساسة لأسعار الفائدة.
وتقلبت الرهانات على مقدار خفض «الاحتياطي الاتحادي» للفائدة وتساوت تقريبا بحلول مساء الجمعة.
وأشارت أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي. إم. إي إلى أن توقعات خفض الفائدة 50 نقطة أساس ارتفعت إلى 49 بالمئة صعودا من 28 بالمئة، الخميس، مقارنة باحتمال بنسبة 51 بالمئة لخفض الفائدة 25 نقطة أساس، وفق «رويترز».
وقال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن من المناسب أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل، مع انحسار المخاطر الصعودية للتضخم.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحافي اعتيادي، إن الصندوق يتوقع تباطؤ الاقتصاد الأميركي في الفترة المتبقية من العام، وأن ينعكس ذلك في توقعاته المحدثة لآفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر.
وأوضحت أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينهي مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة عام 2024 عند 2.5 بالمئة، ويعود إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 بالمئة بحلول منتصف عام 2025، وتظهر أحدث البيانات مخاطر صعودية أقل لهذا المسار.
وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسة الجمعة مرتفعا 30.05 نقطة أي 0.52 بالمئة عند 5625.81 نقطة، فيما سجل مكاسب أسبوعية وصلت إلى 4 بالمئة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 111.49 نقطة، أي 0.63 بالمئة، إلى 17681.17 نقطة، في حين زاد بنسبة 5.95 بالمئة خلال الأسبوع.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 297.03 نقطة، أي 0.72 بالمئة، إلى 41393.80 نقطة، فيما ارتفع بنسبة 2.6 بالمئة على مدار الأسبوع.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية، الجمعة، بعد تزايد الرهانات على احتمال تبني مجلس «الاحتياطي الفدرالي» خفضاً كبيراً لسعر الفائدة.
وقال الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، بيل دادلي، الخميس، إن هناك احتمالا قويا لخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس خلال اجتماع «المركزي» الأميركي يومي 17 و18 الجاري.
وأشارت أطراف في السوق إلى عوامل عززت الرهانات على تبني مجلس «الاحتياطي الفدرالي» خفضا كبيرا الأسبوع المقبل، منها تقارير نشرت في صحيفتي وول ستريت جورنال وفاينانشال تايمز، سلطت الضوء على أن حجم أول خفض ربما يكون قرارا حتميا بالنسبة لمسؤولي المجلس.
وسجلت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في أحدث تعاملات 3.662 بالمئة، بانخفاض عن 3.68 بالمئة سجلتها أمس. وتراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين إلى 3.578 بالمئة من 3.648 بالمئة مسجلة أمس.
واتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عشر سنوات وأجل سنتين إلى 8.7 نقاط أساس، وهو أكبر فارق منذ يوليو 2022، ويتابع المستثمرون المنحنى عن كثب لاستخلاص مؤشرات على أداء الاقتصاد.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قال إن من المناسب أن يبدأ مجلس «الاحتياطي الفدرالي» دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل مع انحسار المخاطر الصعودية للتضخم.