في أسبوع واحد جنينا ثماراً جديدة من سياسة «الحزم» وبركات تعطيل مجلس الأمة، بوقف تأمين عافية والتحفظ على ممتلكات ومقر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت.
قراران اختطفا حماس نتائج مباراة الكويت والعراق، التي على جميع التوقف فيها عن الانتقاد، فالكويت لديها أولويات إعادة هيكلة شاملة للدولة، وهي أكبر حجماً وأهمية من أخطاء استضافة لعبة كرة قدم، «طمباخيّه»، التي يعلم الجميع بأن اتحاد الكرة وهيئة الرياضة لن يكونا قادرين على إدارتها، فالفشل شبه متواصل لعقدين من الزمن وكتبنا عنه الكثير، وآخره كان قبل هذه المباراة حين استضيفت مباراة ودية بين مصر وبلجيكا منذ عامين، والتي فشلت إدارتها أيضاً، فماذا اختلف فشل اليوم عن فشل الأمس؟!
***يشرح موقع الأمانة العامة للتخطيط «مستشفيات الضمان الصحي» كشراكة رائدة بين القطاعين العام والخاص، والتي تعد جاهزة للوافدين وفقاً لتصريح رئيسها، إلا أننا نقترح تعديلاً على هذا المشروع، بحيث لا يضم فقط مستشفيات الضمان الثلاثة بالجهراء والفروانية والأحمدي، وسبعة مستوصفات فحسب، بل يضم بقية المستشفيات الخاصة ذات المواصفات العالية والحجم الأكبر.
ولما سيكون التأمين الصحي إلزامياً للوافدين، فيجب أن يضم العاملين بالقطاع الحكومي، إضافة إلى الخاص، من غير عمالتنا المنزلية، سواء سدد الوافد التأمين بنفسه أو من خلال جهة عمله، فله حق اختيار شركة التأمين، التابعة لمستشفيات الضمان أو لأي شركة تأمين أخرى، بحيث يستطيع أن يتعالج بالمستشفيات الخاصة أيضاً، وعليه يكون النظام أشبه بـ «عافية»، ولكن للوافدين.
نحن نتفق والدولة على إلغاء «عافية» التي أهدرت أكثر من ثلاثمئة وخمسين مليون دينار، ولكن دون ترك المواطنين ليعودوا إلى مستشفيات حكومية ينافسهم فيها ثلاثة أضعافهم من الوافدين، لذلك جاء التأمين الصحي الإلزامي ومستشفيات الضمان والمستشفيات الخاصة حلاً لعلاج الوافدين، وحتى ينفرد المواطن الكويتي، وعمالته المنزلية وفق رسوم محددة، بالخدمات الصحية الحكومية وأصولها الضخمة التي عليها الاستمرار بتطوير مرافقها ورفع كفاءة طواقمها الطبية، بحيث يتشكل نظام حكومي فعال ونظام آخر لمستشفيات القطاع الخاص يستطيع تطوير خدماته وجني الأرباح مع شركات التأمين ضمن منظومة صحية متكاملة ومشابهة للدول الأجنبية، وتحت رقابة حكومية دقيقة.
***لقد أصاب حزم الحكومة ستين عصفوراً بحجر واحد، فالتحفظ ووقف الاتحاد الوطني لطلبة الكويت جاء في وقته، والذي يجب أن يشمل مراجعة بقية الاتحادات والروابط الطلابية، سواء بالجامعات الحكومية أو «التطبيقي» أو بالولايات المتحدة، التي تزامن وهجها وقوتها مع انحدار وسقوط حر لجودة التعليم في سحيق هاوية الفشل، فعوضاً عن التحصيل العلمي والعملي الصحيح، أصبحت بعض التجمعات الطلابية خطراً وترفاً حزبياً وقبلياً وطائفياً حاد بهم عن أمانة العلم وأولوية الولاء للدولة، ليقبع بعضهم تحت أجندات وأموال سياسية مشبوهة، بشهادة بعض القوى الطلابية، بعيداً عن أعين القانون.
إن على الدولة أن تمارس الحزم ذاته وتطبّق القرار ذاته على جمعيات وروابط أعضاء هيئة التدريس، والتي طالت بعضها شبهات التعدي على المال العام، من خلال حصولها على مخصصات مالية واستغلال مرافق حكومية لمصلحتها، وتأجير بعضها للغير لجني الأموال، من دون وجود سند قانوني يفيد بأحقيتها في ذلك، لكونها غير مرخصة رسمياً من الدولة، ومن دون وجود رقابة حكومية على حساباتها البنكية وعلى أنشطتها التي تجني منها الإيرادات، كما أفاد ديوان المحاسبة بأحد تقاريره! وهو ما يتعارض في كثير من جوانبه مع الغرض الرئيسي لتعيين أعضاء هيئة التدريس.
***ولما كان الشيء بالشيء يُذكر، فعلى الحكومة تطبيق نفس قواعد الحزم بانتخابات الجمعيات التعاونية، لمنع الحزبية والطائفية والقبلية وفق معايير للرقابة على الأموال ومصادر السلع والحالة الجنائية للمرشحين وكشف حساباتهم قبل وبعد، وتعيين ممثلين عن «الشؤون» بكل مجلس إدارة.
***إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي.