محكمة تونسية تحذر من انتخابات «غير قانونية»

قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في تونس، أمرت أعلى هيئة قضائية، المحكمة الإدارية، بإعادة مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي، محذرة من أن رفض ذلك قد يؤدي إلى مسار انتخابي غير قانوني، ما يهدد بنسف شرعية ومصداقية الانتخابات التي ستجري في 6 أكتوبر المقبل.

وعلى الرغم من رفض هيئة الانتخابات، دعت المحكمة إلى إعادة المرشحين المنذر الزنايدي، وعبداللطيف المكي إلى السباق من جديد، في خطوة تعزز التوتر السياسي في تونس، في ظلّ مخاوف لدى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من إجراء انتخابات شكلية تقود إلى فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.

وخرج أمس آلاف التونسيين في مظاهرة حاشدة هي الأكبر منذ العام الماضي ضد سعيد، للاحتجاج على «التضييق على الحريات والمناخ الانتخابي غير الديموقراطي»، ورفعوا شعارات «ارحل» ضد سعيد.