الملك الأردني يكلف مدير مكتبه تشكيل حكومة

أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم ، قبول الملك عبدالله الثاني استقالة رئيس الوزراء بشر الخصاونة وحكومته، وتكليف جعفر حسان بتشكيل أخرى جديدة، وذلك إثر الانتخابات البرلمانية التي حققت فيها المعارضة الإسلامية بعض المكاسب.

وبينما قَبِل الملك عبدالله استقالة الحكومة، قال، في بيان موجه لرئيس الوزراء المستقيل نشره الديوان الملكي: «إنني إذ أقبل استقالتك، أكلفك والحكومة بالاستمرار في تصريف الأعمال، وذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها».

ويشغل رئيس الحكومة المكلف حالياً منصب مدير مكتب الملك، كما شغل من قبل منصب وزير التخطيط. وتلقى حسان تعليمه في جامعة هارفارد الأميركية، وهو من التكنوقراط، ويحظى باحترام كبير.

أما الخصاونة فهو دبلوماسي مخضرم ومستشار سابق للديوان الملكي، وتم تعيينه في المنصب قبل نحو أربع سنوات، وقد سعى إلى تنفيذ إصلاحات دفع بها الملك عبدالله للمساعدة في تعويض الخسائر الناجمة عن تباطؤ النمو الذي استمر عقداً من الزمان، وكان يحوم بالقرب من اثنين في المئة، وتفاقم هذا التباطؤ بسبب وباء «كوفيد 19» والتوترات في العراق وسورية المجاورتين.

واتهم البعض المؤسسة التقليدية المحافظة بالمسؤولية عن عرقلة التحديث الذي يدفع به الملك؛ خشية أن تقلص إصلاحات ليبرالية من إحكام قبضتها على السلطة.

ويقول سياسيون إن المهمة الأساسية للحكومة الجديدة تتمثل في تسريع وتيرة إصلاحات طلبها صندوق النقد الدولي، وكبح زيادة الدين العام الذي تخطى 50 مليار دولار في بلد يعاني ارتفاع نسبة البطالة. ويحظى الأردن بمساعدات خارجية بمليارات الدولارات من مانحين غربيين، مما يساهم في دعم استقرار البلاد.

وتأتي الخطوة تزامناً مع تحقيق حزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، المعارض وحلفاء أيديولوجيين لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الثلاثاء الماضي بدعم من الغضب إزاء حرب إسرائيل في غزة.

وحصل مرشحون إسلاميون على 31 مقعداً، وهو أكبر عدد منذ إحياء الحياة البرلمانية في عام 1989 إثر عقود من تطبيق أحكام عرفية، مما جعلهم أكبر كتلة سياسية في البرلمان.

وعلى الرغم من بقاء أغلبية مؤيدة للحكومة في البرلمان الجديد المكون من 138 عضواً، يمكن للمعارضة التي زاد تمثيلها بقيادة الإسلاميين أن تتحدى إصلاحات السوق الحرة بتوجيه من صندوق النقد الدولي، وكذلك السياسة الخارجية. وبموجب الدستور الأردني، ما زالت أغلب السلطات في يد الملك الذي يعيّن الحكومة وبوسعه حل البرلمان.