فراغ «التربية» يتفاقم... والتكليف سيد الموقف

لا تزال وزارة التربية تواجه فراغاً قيادياً كبيراً منذ عام 2020، إذ تجاوز عدد المراكز القيادية والإشرافية الشاغرة 33 منصباً، بعد إحالة الوكلاء المساعدين للتقاعد واستقالة الوكيل علي اليعقوب أواخر 2022، إذ لم يعيَّن أي وكيل أو وكيل مساعد بالأصالة حتى الآن، ويبقى التكليف سيد الموقف.

وعزت مصادر تربوية الفراغ الذي تعانيه «التربية» إلى سرعة تغيير الوزراء ، مما يؤخر تعيينات الوكلاء بالأصالة، ويجعل تطوير التعليم مستحيلاً.

وفي تفاصيل الخبر :

بينما تعاني وزارة التربية منذ عام 2020 فراغا كبيرا لم يسبق له مثيل في الوظائف القيادية والإشرافية والذي تفاقم في أواخر عام 2022 بعد إحالة ما تبقى من الوكلاء المساعدين إلى التقاعد واستقالة وكيل الوزارة علي اليعقوب المفاجئة لتصبح جميع الوظائف القيادية شاغرة، والتي لا تزال كذلك حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى كم هائل من الوظائف الاشرافية الشاغرة، إذ لا يزال منصب وكيل الوزارة ومناصب جميع الوكلاء المساعدين تُدار بالتكليف إضافة إلى معظم مناصب مديري المناطق التعليمية، باستثناء منطقتين تعليميتين، تدار بالتكليف، وكذلك مناصب معظم مديري الإدارات وعدد كبير من المراقبين يشغلها موظفون بالتكليف.

أبرز الشواغر

وأبرز المناصب الشاغرة منصب وكيل الوزارة، الذي يشغله حاليا بالتكليف مدير منطقة العاصمة التعليمية منصور الديحاني، ليكون بذلك شاغلا لمنصبين، ويأتي بعد ذلك منصب وكيل التعليم العام الذي كُلف به مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الظفيري، المكلف كذلك بمنصب الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي والمدير العام لتعليمية الأحمدي ما يجعله يشغل 4 مناصب قيادية وإشرافية، الأمر الذي يضع على كاهله العديد من المسؤوليات، لاسيما أن القطاعات التي كُلف بها تختص بكم كبير من المتابعات والبريد والمراسلات اليومية التي تتطلب متابعة وتوجيها وتمريرا لضمان انسيابية العمل.

وبالعودة إلى مناصب الوكلاء المساعدين نجد أن منصب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة الطلابية تشغله بالتكليف حاليا مريم العنزي، التي تشغل منصب مدير ادارة الأنشطة التربوية بالأصالة، وتشغل كذلك منصب الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج بالتكليف ما يجعلها تشغل 3 مناصب.

33 منصباً شاغراً منها وكيل الوزارة و8 وكلاء مساعدين و5 مديري عموم و19 مدير إدارة

في حين يشغل منصبي وكيل القطاع الاداري ووكيل القطاع المالي بالتكليف مدير الادارة المالية متروك المطيري، ليكون بذلك شاغلا لـ 3 مناصب، ويشغل منصب وكيل المنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف المهندس محمد الخالدي الذي يشغل منصب مدير إدارة الصيانة بالأصالة، بينما يشغل منصب وكيل القطاع القانوني بالتكليف محمد العدواني الذي يشغل منصب مدير إدارة التحقيقات بالأصالة.

أما بالنسبة للمناطق التعليمية، فهي تدار بالتكليف منذ سنوات، باستثناء منطقتي العاصمة ومبارك الكبير اللتين يديرهما مديران بالأصابة هما منصور الديحاني ومنصور الظفيري، في حين تم تكليف مدير الشؤون الادارية بمنطقة الجهراء جاسم بوحمد مديرا عاما بالتكليف في «الجهراء» و«الفروانية»، وتم تكليف دلال الناهض التي تشغل منصب مدير الشؤون التعليمية بحولي بالأصالة، بمنصب المدير العام لتعليمية حولي بالتكليف، في حين تم تكليف مراقبة المرحلة الثانوية بالاحمدي بدرية المطيري بمنصب مدير الشؤون التعليمية بالمنطقة ذاتها، وتكليف محمد كراشي مراقب التعليم الابتدائي بتعليمية العاصمة مديراً للشؤون التعليمية فيها.



مديرو الإدارات

وفيما يتعلق بمناصب مديري الإدارات، فقد تم تكليف مدير الخدمات العامة عبدالعزيز السهو بمنصب مدير التوريدات والمخازن، كما تم تكليف مراقب التربية الخاصة محمود عبدالرضا بمنصب مدير إدارة التربية الخاصة ومدير الشؤون التعليمية بالتعليم الخاص، وتكليف مراقبة المرحلة الابتدائية ورياض الاطفال بالأصالة هنادي النصرالله بمنصبي مراقب الثانوي ومدير ادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام، في حين تم تكليف مراقبة العلاقات العامة بالاصالة أروى العيار بمنصب مدير إدارة العلاقات العامة بالتكليف.

أما فيما يخص الوظائف الإشرافية الشاغرة حتى الآن فهي مدير إدارة البحوث التربوية، ومدير ادارة التصميم والعقود، ومدير ادارة التخطيط، و6 مناصب مدير ادارة الشؤون الهندسية بالمناطق التعليمية، ومدير الشؤون التعليمية في منطقة مبارك الكبير، ومدير الشؤون الادارية في تعليمية العاصمة.

وبهذا يكون عدد المناصب الإشرافية العليا الشاغرة 33 منصبا، بالإضافة إلى العديد من مناصب المراقبين ورؤساء الأقسام الشاغرة منذ سنوات دون أن يتم تسكينها.

سرعة تغيير الوزراء من أسباب الأزمة

في ظل أزمة الفراغ القيادي الكبير الذي تعانيه «التربية»، أكدت مصادر تربوية أن عدم استقرار وزراء التربية المتعاقبين وسرعة تغييرهم من أهم أسباب هذه الأزمة، اذ إن تعيين الوكيل والوكلاء المساعدين يتم عن طريق رفع الوزير عددا من الأسماء المرشحة لهذه المناصب، وبالتالي يختار مجلس الخدمة المدنية من هذه الأسماء، ثم ترفع إلى مجلس الوزراء للاعتماد لتصدر بعد ذلك مراسيم تعيين مَن يقع عليهم الاختيار.

وأشارت المصادر إلى أن الحديث عن تطوير التعليم والنهوض بمخرجاته يعتبر ضربا من المستحيل في ظل هذا الفراغ وإدارة المناصب بالتكليف.