«المالية» للجهات الحكومية: ميزانية 2026/2025 وفقاً للأولويات

طالبت وزارة المالية الجهات الحكومية بتقديم مشاريع ميزانياتها في موعد أقصاه 30 الجاري، مع تقديم نسخة من مشروع الميزانية متضمنة جميع أبواب المصروفات والإيرادات إلى الوزارة، وإعداد خطة عمل للجهة، وإعداد الميزانية ومراجعتها فنياً ثم تسليمها.

وذكرت الوزارة، ضمن القواعد والتعليمات لإعداد ميزانيات السنة المالية المقبلة 2026/2025، أن تلك الخطوة تعد من الإجراءات الأساسية لدراسة مشروع ميزانية كل جهة بوزارة المالية، منبهة كل الجهات الحكومية لإعداد مشاريع ميزانياتها ومراعاة ما يخصها من المشاريع الواردة في الخطة السنوية 2024/2025، وأن تكون تقديرات الميزانية ترجمة للأهداف والبرامج والسياسات الواردة في الخطة الإنمائية.

وتحدد «المالية» أسقف إجمالي الإنفاق بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والسقف الكلي للمصروفات على مستوى الدولة، استناداً للتوجهات باعتماد مخرجات الخطة النمائية للدولة للسنة المالية 2025/2026، وضبط المالية العامة، واحتواء عجز الميزانية المتوقع، والحرص على تنويع مصادر الدخل عن طريق تشجيع القطاعات غير النفطية، وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي، وتوجيه الدعم لمستحقيه.

وذكرت انه يجب على كل الجهات الحكومية عند اعداد تقديرات ميزانياتها للسنة المالية 2025/2026 مراعاة القدرة التنفيذية للأجهزة المالية والإدارية والفنية بالجهة، عملا على تنفيذ ميزانياتها طبقاً لما هو مخطط لها، كما يجب اعداد تقديرات مصروفاتها للسنة المالية 2025/2026 على مستوى الأبواب، وفقاً لأولويات احتياجات الجهة للاعمال والخدمات والمشروعات الجديدة المطلوب تنفيذها، وتتحمل الجهة مسؤولية قيام «المالية» لدى دراستها لمشروع ميزانياتها بإلغاء أي أعمال أو خدمات او مشروعات لم تدرج وفقاً للأولويات.

الجدير بالذكر ان «المالية» تتخذ ما يلزم لضمان نجاح منهج وضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة، وبدء التخطيط متوسط المدى، لضمان التخصيص الأمثل للموارد المالية المتاحة، وفقاً للأولويات، ولتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتحسين مستوى كل الخدمات العامة التي تقدها الجهات الحكومية للمواطنين.

وقالت «المالية» إنه تفعيلاً لدورها الرقابي على الجهات الحكومية بشأن التأكد من مدى مطابقة المشاريع الواردة ضمن الخطة السنوية للجهات الحكومية بإلزامها في تنفيذ تلك المشاريع التي تقدمت بها في برنامج خطة التنمية السنوية، مطالبة جميع الجهات الحكومية تضمين مشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2025/2026 الأهداف والبرامج والمشاريع التي تخصها من الخطة السنوية 2025/2026، والتي تم الاتفاق بشأنها مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مع تحديد كلفتها المالية موزعة وفقاً لأنواع وبنود الميزانية، مع ضرورة توحيد مسميات المشاريع بين الخطة ومشروع الميزانية.

الجدير بالذكر ان «المالية» حثّت في تعميمها السنوي جميع الجهات الحكومية عند إعداد مشروع ميزانياتها على أن يتم تقدير مشروع ميزانية السنة المالية 2025/ 2026 في حدود ما سيتم تحديده لسقف مصروفات ميزانية كل جهة، مضيفة أن الإعداد يتم وفقاً للضوابط والتعليمات التي ستصدر من قِبل «المالية»، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار سياسة ضغط المصروفات، وترشيد الإنفاق، وتنمية الإيرادات، دون الإخلال بالأداء.