تداعيات إبطاء زيادة وتيرة رفع الفائدة

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول، الأسبوع الفائت، في خطابه، أن من المرجح زيادة سعر الفائدة بنسبة 0.5% في اجتماع «الاحتياطي» القادم في نصف هذا الشهر. ويعتبر هذا الإبطاء في وتيرة زيادة أسعار الفائدة الأول منذ رفع الفائدة بنسبة 0.75% لأربع مرات متتالية. وازداد شغف المحللين والمستثمرين في تفاعل الأسواق.

وحسب البيانات، فقد ارتفع بعد الخطاب مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.2% ليدخل منطقة الصعود محققا ارتفاعات متتالية بنسبة 20% مقارنة بأدنى مستوى له، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 3%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 4.4%.



وأضاف باول أن قوة تماسك سوق العمل الحالي لا يساعد في كبح التضخم، وأن نسبة الزيادة في الأجور ما زالت مرتفعة، وكذلك ارتفاع النمو الاقتصادي في الربع الثالث، مشيرا إلى التقدم في محاربة التضخم، حيث يظهر جليا في انخفاض أسعار المنازل وتحسن مؤشرات سلاسل التوريد، فمنذ بداية محاربة التضخم اتبع الاحتياطي الفدرالي سياسات نقدية متشددة لإبطاء الاقتصاد، منها رفع أسعار التمويل، وخفض أسعار الأسهم، وهذا بدوره شجع المستثمرين على الاستثمار في خيارات مجزية أخرى بعيدة عن سوق الأسهم، مما أدى إلى ضعف إيرادات الشركات الكبيرة، والجميع كان شاهدا مؤخرا على ظاهرة تسريح الموظفين في شركات التكنولوجيا، والشركات العقارية، وشركات السينما العالمية، كما أعلنوا عن خططهم المستقبلية بخفض نسبة 20% من الموظفين.

وتجدر الإشارة إلى أن موشر سوق السندات الأميركي ارتفع، مما يدل على تباطؤ التضخم. وحسب البيانات، فإن عوائد سندات قصيرة الأجل انخفضت إلى 3.7%، وعوائد السندات طويلة الأجل أصبحت أقل من قصيرة الأجل، وهذا ما يعتبره المحللون دلالة على تعافي الاقتصاد، ومن أفضل المؤشرات على التضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI). وحسب الإحصاءات الأخيرة، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 6% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي.

من وجهة نظري، الارتفاع في أسعار السلع والتضخم سيستمر، وسنلاحظ تأثير رفع الفائدة المتكرر على الاقتصاد بعد فترة من الزمن.