علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد اصدار قرار وزاري بسحب القرار الوزاري الصادر أخيراً بعزل عضوي مجلس إدارة في إحدى الجمعيات التعاونية التي تعمل في نطاق محافظة حولي، وذلك عقب تأكيد براءتهما من جميع التجاوزات والمخالفات التي نسبت اليهما، وعلى أثرها اتخذت الوزارة قرار عزلهما.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن هذين العضوين أثبتا للوزارة بالمستندات صحة براءتهما، لاسيما أن الأول تم استبعاده سابقاً من جميع التهم والتجاوزات التي أشارت اليها تقارير لجان المراجعة، المشكلة من الوزارة، على أعمال وحسابات التعاونية، أما الثاني فأُحيل إلى المحكمة بتهمة واحدة من أصل 38 تضمنها تقارير لجان التحقيق، لكنه حصل على حكم براءة نهائي، مما يؤكد سقوط جميع التهم عنهما، والتي كانت سبباً في صدور قرار عزلهما.
وتوقعت المصادر صدور قرار قريب من «الشؤون» بردّ العضوين إلى مجلس إدارة الجمعية ومباشرة أعمالهما، لا سيما عقب اطمئنان قياديي الوزارة لما قدماه من مستندات تؤكد صحة موقفيهما، وتثبت عدم ضلوعهما باقتراف أي مخالفات أو تجاوزات تمس أموال الجمعية أو مركزها المالي.