على وقع التجاذبات المتعلقة بوقف عقد «عافية» الذي دخل حيز التنفيذ منذ 12 الجاري، اتهمت وزارة الصحة شركة التأمين المعنية بالتنصل من التزاماتها ورفضها طلب الوزارة تمديد العقد إلا وفق شروط الشركة وخياراتها، ومنها زيادة الأسعار.
وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن العقد المبرم مع الشركة نصّ على إمكانية تمديده سنة بعد انتهاء مدته الأصلية بذات الشروط والأسعار، ومن دون اشتراط موافقة الشركة، ما يعني أن مدة العقد بعد تفعيل هذا البند مستمرة بقوة القانون حتى تاريخ انتهاء مدة التمديد، ليكون نهايته 16 سبتمبر 2025.
ورأت «الصحة» أن «الشركة تنصلت من التزاماتها، ورفضت طلب الوزارة التمديد إلا وفق شروطها وخياراتها، ومنها زيادة الأسعار، وإعفاؤها من بعض الضمانات المالية المنصوص عليها بالعقد، وذلك بموجب كتابها الموجه للوزارة في 14 أغسطس الماضي، وهو ما حدا بالوزارة إلى الرجوع للجهات المختصة لبيان الإجراءات القانونية في هذا الشأن»، موضحة أنه «بعد وصول الرد من إدارة الفتوى والتشريع، أصدرت الوزارة القرار بفسخ العقد، نتيجة رفض الشركة التمديد، مع إخطار الأخيرة بذلك الخميس الماضي».
من جانبه، أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي قدرة الوزارة على استيعاب فئة المستفيدين من «عافية»، مشيراً إلى وجود أولوية وخطة موضوعة لاستقبالهم، «وذلك مسؤولية الوزارة ولن تتخلى عنها».
وقال العوضي، خلال افتتاحه مركز الإصابات وجراحات الطوارئ في مستشفى جابر، إن هناك عيادات مسائية ضمن الرعاية الصحية الأولية لاستقبال المواطنين المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف التخصصات، فضلاً عن توافر عيادات مسائية أخرى في جميع المستشفيات العامة بمختلف التخصصات.
وأشار إلى تخصيص يوم السبت من كل أسبوع لإجراء الجراحات بشكل سريع لتلك الفئة، بالإضافة إلى باقي أيام الأسبوع، موضحاً أن الخط الساخن (151) استقبل حتى الآن استفسارات 50 شخصاً ممن كانوا مستفيدين من «عافية».
وفي تفاصيل الخبر:
اتهمت وزارة الصحة «شركة التأمين بالتنصل عن التزاماتها ورفضها طلب الوزارة بالتمديد لعقد (عافية) إلا وفق شروطها وخياراتها، ومنها زيادة الأسعار».
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنه إلحاقاً لبيانها الصادر الخميس الماضي في شأن توقف خدمات التأمين الصحي عافية «3»، وما صاحب ذلك من تناقل معلومات غير دقيقة حول تأخر الوزارة في السير بإجراءات التمديد مع الشركة، أو عدم طرح الوزارة مناقصة جديدة قبل انتهاء مدة العقد، فإن الوزارة تود أن توضح أن العقد المبرم بينها وبين والشركة المتعاقد معها نصّ على إمكانية الوزارة تمديد العقد لمدة سنة بعد انتهاء مدته الأصلية بذات الشروط والأسعار، ومن دون اشتراط موافقة الشركة على التمديد. وأوضحت الوزارة أن مدة العقد بالنسبة للوزارة بعد تفعيل هذا البند تعد مستمرة بقوة القانون حتى تاريخ انتهاء مدة التمديد، والذي يكون بتاريخ 16 سبتمبر 2025.
وقالت إن «الشركة تنصلت من التزاماتها، ورفضت طلب الوزارة بالتمديد إلا وفق شروطها وخياراتها، ومنها زيادة الأسعار، وإعفائها من بعض الضمانات المالية المنصوص عليها بالعقد، وذلك بموجب كتابها الموجه للوزارة في 14 أغسطس الماضي، وهو ما حدا بالوزارة إلى الرجوع للجهات المختصة لبيان الإجراءات القانونية في هذا الشأن».
وذكرت أنه بعد وصول الرد من إدارة الفتوى والتشريع، أصدرت الوزارة القرار بفسخ العقد، نتيجة رفض الشركة التمديد، وإخطار الشركة بذلك يوم الخميس الماضي. وأضافت «الصحة» أنه بخصوص ما تم تداوله من مستندات منسوبة للشركة في ذات تاريخ قرار فسخ العقد تعلن فيه الشركة رغبتها بالاستمرار في تقديم الخدمة، على خلاف ما أبلغت به وزارة الصحة بكتابها المشار إليه، فإن هذا الكتاب لا أثر له قانونا، حيث جاء بعد أن تم الفسخ، وإخطار الشركة بقرار فسخ العقد.
وقالت إنها تؤكد أن ما قامت به من إجراءات حيال هذا الموضوع غايته الحفاظ على الصحة العامة، والمال العام.
وأعربت الوزارة عن تقديرها واهتمامها البالغ بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين الكرام، وأن مصلحتهم تظل دائما محل أولوية لدى الوزارة في تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة وضمان حصولهم على الرعاية الصحية التي يستحقونا.
وشددت على أنها لن تقبل أن يتم التعامل بصحة المواطنين بتهاون أو المتاجرة بها، تحت أي ظرف من الظروف.
وأشارت إلى أنها تستقبل الرد على استفسارات فيما يترتب على التأمين الصحي «عافية» وعلى جميع الاستفسارات الأخرى من المواطنين والمواطنات عبر مركز الاتصال في الوزارة على الرقم 151.
الجمعية الطبية
من جانبها، أكدت الجمعية الطبية أن وزارة الصحة بطاقمها الطبي والفني والإداري وبنيتها التحتية المتميزة قادرة على أن تكون البديل الأنسب والأجهز والأكثر اقتصادية في حال عدم الرغبة بتجديد عقد التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية».
وقالت الجمعية الطبية، في بيان صحافي، إن وزارة الصحة لديها إمكانية التوسع في تقديم خدماتها الصحية المتكاملة خلال الفترة المسائية في المستشفيات، وذلك من خلال تخصيص عيادات وعمليات جراحية مسائية للمستفيدين من برنامج عافية، أو عبر مراكز الرعاية الأولية من خلال العيادات التخصصية لمرضى السكري والأمراض المزمنة.
وشددت على أن مثل هذا التوجه يجب أن يسبقه تعديل في المقابل المالي الممنوح للكادر الطبي في العمل الإضافي، حيث إن متوسط المقابل المادي الحالي يعادل 11 دينارا في الساعة، مما يضطر كثيرا من أفراد الطاقم الطبي للاعتذار عن العمل الإضافي المسائي، بسبب تدني قيمته، حيث إن المقابل المادي يجب ألا يقل عن 1.5 مقدار ساعة الطاقم الطبي في عمله الصباحي.
وأوضحت الجمعية أنها تقدمت بمثل هذا المقترح سابقاً لوزراء الصحة، وفي اللجنة الصحية البرلمانية، لافتة إلى أن تصريحها الصحافي لا يمثّل بأي حال موقفاً مؤيداً أو معارضاً لتجديد عقد التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية».
العوضي: خطة لاستيعاب المستفيدين من «عافية»
أكد وزير الصحة، د. أحمد العوضي، قدرة الوزارة على استيعاب المواطنين المستفيدين من «عافية»، مشيرا إلى وجود أولوية وخطة موضوعة لاستقبالهم.
ولفت خلال افتتاح مركز الاصابات وجراحات الطوارئ في مستشفى جابر الى أن الخط الساخن 151 يستقبل استفساراتهم، إذ تم استقبال نحو 50 اتصالا حتى الآن عبر فريق طبي متكامل يضم جميع التخصصات من أسنان وجراحة وباطنية.
وأشار إلى أن هناك عيادات مسائية ضمن الرعاية الصحية الأولية لاستقبال المواطنين المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف التخصصات، فضلا عن توافر عيادات مسائية بجميع المستشفيات العامة في مختلف التخصصات.
وأشار إلى تخصيص يوم السبت من كل أسبوع لإجراء الجراحات بشكل سريع لهم، إضافة الى أيام الأسبوع، فضلا عن تخصيص خط ساخن للأسنان واستقبال الحالات واعادة توزيعها حسب المناطق السكنية، إضافة الى أن جميع مختبرات الوزارة وأقسام الأشعة تستقبل المواطنين للإسراع في عمل الفحوص.
وأكد العوضي أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة لاستقبال المراجعين والقدرة على استيعابهم، وتظل لهم الأولوية في أقسام الطوارئ، حيث تم الايعاز لأقسام الطوارئ بسرعة إدخالهم على مدار الساعة، مشيرا الى أنها مسؤولية الوزارة ولن تتخلى عنها.