سجلت النيابة العامة خلال العام الماضي 2666 قضية مخدرات ومؤثرات عقلية، بلغ عدد المتهمين فيها 3554 شخصاً 56 في المئة منهم مواطنون.
وأظهرت النشرة الرقمية الخاصة بقضايا المخدرات أن عام 2023 شهد تسجيل 42 حالة وفاة ناتجة عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وكانت نسبة المواطنين منهم 81 في المئة، موضحة أن جرائم التعاطي تشكل 77.2 في المئة من إجمالي القضايا الواردة لنيابة المخدرات والخمور، علماً بأن الفئة العمرية من 18 إلى 39 سنة هي الأكثر ارتكاباً لتلك الجرائم، مقارنة ببقية الفئات بنسبة بلغت 81.4 في المئة.
وتمكنت الجهات المسؤولة، خلال العام الماضي، من ضبط 25 مليوناً و668 ألفاً و685 قرصاً مخدراً، فضلاً عن تحريز كميات هائلة من المخدرات، بلغت قيمتها السوقية التقديرية نحو 75 مليون دينار.
وفي تفاصيل الخبر:
أصدرت النيابة العامة النشرة الرقمية الخاصة بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2023، والتي تسلط الضوء على جرائمها، والبيانات المعلوماتية لمرتكبيها، وماهية المواد المضبوطة، والإنجاز العدلي فيها.
وتهدف النيابة العامة من إصدار النشرة إلى توعية المجتمع من آفة المخدرات، وتكريس مبدأ الشفافية في إطلاع الكافة على الإحصاءات والبيانات، بما يسهم في صنع القرار اللازم لتجفيف منابع الجريمة.
وأظهرت النشرة أن النيابة العامة سجلت خلال العام الماضي 2666 قضية، وأن جرائم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية تشكل 77.2 بالمئة من إجمالي القضايا الواردة لنيابة المخدرات والخمور، تليها جرائم الاتجار بتلك المواد بنسبة بلغت 22.5 بالمئة من إجمالي الوارد العام.
وبينت أن إجمالي عدد المتهمين المعروضين على النيابة العامة في تلك القضايا بلغ 3554 متهماً، نسبة المواطنين منهم 56 بالمئة، وكانت الفئة العمرية من 18 إلى 39 سنة هي الأكثر ارتكاباً للجرائم، مقارنة ببقية الفئات بنسبة بلغت 81.4 بالمئة.
وكشفت النشرة أن النيابة العامة سجلت 42 حالة وفاة ناتجة عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وكانت نسبة المواطنين منهم 81 بالمئة.
وأفردت باباً مفصلاً كماً ونوعاً وقيمةً لأكثر المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً ضبطاً من قبل الجهات الأمنية والجمركية، وبينت أن الجهات المسؤولة ضبطت 25 مليونا و668 ألفا و685 قرصا مخدرا، و3 ملايين و568 الفا و811 كغم من المواد المخدرة الممنوعة، وبلغت قيمتها السوقية التقديرية 74 مليونا و59 ألفا و219 دينارا.
وبيّنت نسبة إنجاز النيابة العامة لتلك القضايا التي بلغت 95.3 بالمئة، أحيل 82 بالمئة منها إلى المحاكمة الجزائية، و18 بالمئة تقرر حفظها، وأحيلت لعدم الاختصاص، بينما بلغ معدل الإدانة في الأحكام القضائية الصادرة خلال عام 2023 بالقضايا المحالة من النيابة العامة إلى المحاكم نسبة 90 بالمئة.