في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، يشعر العديد من المستثمرين بالقلق بشأن كيفية حماية استثماراتهم المالية، فكيف يمكن للمستثمر أن يتخذ قرارات استثمارية صائبة في بيئة محفوفة بالمخاطر؟
تخللت في الأعوام الخمسة الماضية الكثير من المخاطر العالمية والتي جعلت المستثمر في الأسواق العالمية في حالة هلع وتوخي الحذر في اختيار استثماراته المالية. ومن هذه المخاطر على سبيل المثال لا الحصر، الحرب في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط، والزيادة في الفائدة التي حصلت خلال 3 سنوات، والاقتراب من الركود الاقتصادي عالمياً في عدد من الأوقات، وجائحة كورونا والإغلاقات التي نجمت عنها لجميع الدول.
في هذه الأجواء من الضبابية يلجأ المستثمر عادة الى شراء المحافظ الآمنة والدفاعية والتي تعمل بشكلٍ جيد لمواجهة هذه المخاطر، وبدورها تحمي المحفظة الاستثمارية برمتها، ونذكر منها التالي:
الخيار الأول: ننصح بشراء السندات الحكومية للدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وذلك بسبب انخفاض مخاطرها بالتخلف عن سداد الديون. وتجدر الاشارة إلى أن هذه السندات توفر عوائد منتظمة مقارنة بفئة أصول الاسهم. وفي حال انخفضت الفوائد ستوفر هذه السندات مكاسب رأس المال إضافة إلى العوائد.
الخيار الثاني من فئة الأصول: ننصح بشراء الذهب والمعادن النفيسة. كما هو معروف فإن الذهب يصنف من الاستثمار الآمن الذي يواجهه ارتفاع الفوائد وبه سيولة مرتفعة في البيع والشراء. ولقد ارتفع سعر الذهب مؤخراً إلى أعلى مستوياته ليصل إلى 2500$/ أونصة مقارنة بـ 2000$/ أونصة من بداية العام الحالي. وتجدر الاشارة إلى أنه حسب الإحصاءات فإن الصين اشترت ما يقارب مليون أونصة ذهب في عام 2023، وزادت من حصتها في الشراء في الربع الأول من العام الحالي. ويجدر الذكر ان الذهب له سلبيات حين يكون ضمن المحفظة، اهمها عدم توفير الذهب عوائد للمحفظة، وارتفاع التقلبات لسعر الذهب مع الدولار.
الخيار الثالث من فئة الأصول: ننصح بشراء أسهم دفاعية مثل شركات الأدوية، وشركات الكهرباء والبنية التحتية، وشركات إنتاج الطعام. عادة هذه القطاعات لا تتأثر بتقلبات الأسواق العالمية، لأن الناس دائمً بحاجة لشرائها.
الخيار الرابع: ننصح بتخصيص فئة أصول من النقدي في المحفظة وإيداعها في حساب سوق رأس المال (كابيتال ماركت) نظرا لما يتمتع من عوائد عالية.
وفي الخلاصة، ننصح المستثمر بتنويع محفظته الاستثمارية والأخذ بعين الاعتبار الاستثمار في فئات الأصول الأربع المذكورة أعلاه لحين استقرار الأسواق العالمية.