تحولت صناديق التحوط إلى موقف سلبي تجاه خام برنت، وسط مخاوف من فائض المعروض النفطي الذي يضغط على أسعار العقود الآجلة.
وفي الأسبوع المنتهي في 10 سبتمبر، تجاوزت مراكز البيع لمديري الصناديق مراكز الشراء بمقدار 12680 عقداً، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ يناير 2011.
ورغم هذا التحول، حافظت صناديق التحوط على موقف صافي إيجابي تجاه خام غرب تكساس الوسيط، ولكن تلك المراكز تقلصت لتكون الأصغر منذ فبراير، حيث قلص مديرو الصناديق مراكزهم الصافية الإيجابية أو مراكز الشراء في خام WTI إلى 105 آلاف عقد.
وفي السياق، استقرت أسعار النفط صباح اليوم بعدما وازن تعطل قدر من الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة تأثير مخاوف الطلب المستمرة إثر صدور بيانات صينية جديدة، بينما يترقب المستثمرون قرارا بشأن أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع من البنك الفدرالي الأميركي.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 23 سنتا أو 0.32 في المئة إلى 71.84 دولارا للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أكتوبر 32 سنتا أو 0.47 في المئة إلى 68 دولارا للبرميل.
وقالت بريانكا ساشديفا محللة السوق لدى فيليب نوفا إن السوق سيظل على الأرجح في حالة حذر إلى حين صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة غدا الأربعاء، مضيفة أن الأسعار لاتزال مدعومة بمخاوف بشأن العرض، لأن بعض الطاقة الإنتاجية في خليج المكسيك لاتزال متوقفة.
ويتوقع المتداولون بشكل متزايد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلا من 25 نقطة أساس، كما تظهر خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي التي تتابع العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي.
ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يخفض تكلفة الاقتراض، وهو ما يعزز بدوره النشاط الاقتصادي، ويرفع الطلب على النفط.
وقال كلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا إن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يشير إلى ضعف في الاقتصاد الأميركي، مما سيزيد من مخاوف الطلب على النفط.
وقال ييب جون رونغ خبير السوق في آي.جي، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن البيانات الاقتصادية الصينية الأضعف التي صدرت في مطلع الأسبوع أدت إلى إضعاف معنويات السوق، مع تزايد توقعات باستمرار تباطؤ النمو لفترة أطول في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما عزز الشكوك بشأن الطلب على النفط.
وتباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى أدنى مستوياته في 5 أشهر في أغسطس، في حين ضعفت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة بشكل أكبر.
كما انخفض إنتاج مصافي النفط للشهر الخامس على التوالي، حيث أدى الطلب المخيب للآمال على الوقود وهوامش التصدير الضعيفة إلى كبح الإنتاج.
وارتفعت أسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو واحد في المئة لكل منهما الأسبوع الماضي، لكن لايزالان وبفارق كبير دون متوسطهما في أغسطس البالغ 78.88 دولارت، و75.43 دولارن للبرميل على الترتيب بعد انخفاض الأسعار في بداية هذا الشهر لأسباب منها مخاوف الطلب.
خليج المكسيك
قالت الهيئة المعنية بتنظيم إنتاج الطاقة في المنصات البحرية الأميركية إن ما يقرب من خمس إنتاج النفط الخام و28 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في المياه الاتحادية الأميركية بخليج المكسيك لايزال متوقفا عن العمل في أعقاب الإعصار فرنسين.
ومرَّ فرنسين على مناطق بحرية رئيسية لإنتاج النفط والغاز الطبيعي وضرب لويزيانا كإعصار من الفئة الثانية يوم الأربعاء. وأطاحت العاصفة بأشجار وأغرقت مناطق ساحلية، وتسببت في انقطاع الكهرباء في أربع ولايات جنوبية.
وحسب تقديرات هيئة السلامة وحماية البيئة المستندة إلى تقارير المنتجين، بلغ الإنتاج في مياه الخليج اليوم 338690 برميلا من النفط ونحو 515 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
ووفقاً لتقدير «رويترز»، بلغ إجمالي خسائر الإنتاج البحري التراكمية الناجمة عن الإعصار فرنسين 2.16 مليون برميل من النفط الخام و4.635 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
ونقلت الهيئة عن تقارير من المنتجين قولها إنه لاتزال هناك 37 منصة للنفط والغاز بدون موظفين اليوم، أي نحو 10 بالمئة من إجمالي عدد المنصات في خليج المكسيك.
وجرى إخلاء 171 منصة بحرية من العمال في ذروة الإعصار الأسبوع الماضي.
«سايبم» وقطر
قالت شركة سايبم الإيطالية للطاقة إنها فازت بعقد بحري بقيمة أربعة مليارات دولار من قطر للطاقة التي تعد واحدة من كبرى الشركات الموردة للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وأضافت «سايبم» في بيان أن العقد سيساعد في تعزيز الإنتاج في حقل الشمال البحري للغاز الطبيعي التابع لشركة قطر للطاقة، الذي يقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقطر.
وأعلنت قطر في وقت سابق من هذا العام مشروع توسعة لزيادة إنتاج الغاز في حقل الشمال من مستواه الحالي البالغ 77 مليون طن سنويا إلى 142 مليون طن سنويا بحلول 2030.
وقالت المجموعة الإيطالية هذا الشهر إنها فازت بعقدين في مجال الأعمال البحرية في السعودية تبلغ قيمتهما الإجمالية نحو مليار دولار، في إطار اتفاق قائم طويل الأجل مع عملاق النفط أرامكو السعودية.