هيئة الأسواق تصدر دليل المساهم للجمعيات العامة للشركات المدرجة والمشاركة فيها

أطلقت هيئة أسواق المال أمس عبر موقعها الإلكتروني أحدث إصداراتها التوعوية الإلكترونية، والذي خصصته لموضوع الجمعيات العامة للمساهمين، واعتبرته الهيئة بمثابة دليل مبسط لمساهم الشركات المدرجة، يستهدف تحقيق الحد الأدنى المطلوب له بشأن مختلف الجوانب المتصلة بأنواع جمعيات المساهمين، وانتهاء بآليات التوصل لمشاركة فاعلة في اجتماعات هذه الجمعيات حماية لحقوقه، وضماناً لأدائه لالتزاماته بالشكل القانوني.

الإصدار الإلكتروني التوعوي للهيئة وهو الثالث والعشرون من نوعه، اعتبر الجمعية العامة للشركات المدرجة بمثابة صلة الوصل بين مجلس إدارة الشركة ومساهميها، وكذلك بمثابة السلطة العليا الممثلة لمصالحهم وحقوقهم، الأمر الذي يجعل من مشاركتهم الفاعلة في اجتماعات الجمعيات العامة فرصة بالغة الأهمية لهم للوقوف على حقيقة واقع الشركة من كافة جوانبه، لاسيما المالي، والإحاطة أيضاً بأبرز توجهاتها المستقبلية.

الإصدار بدأ بتقديم تعريف لجمعيات المساهمين، قبل أن يعرض بشيء من التفصيل لأنواع الجمعيات العامة، والتي تتوزع بين تأسيسية وعامة عادية وعامة غير عادية، إضافة لاختصاصات كل منها، كما بين النصاب القانوني لصحة اجتماعات تلك الجمعيات، وتوقيت انعقادها، وآليات اتخاذ القرارات وحقوق المساهمين فيها.

أما الجزء الثاني من الإصدار، فعرض بالتفصيل للأطراف الرئيسية في الجمعيات العامة وأدوار كل منها، بدءاً بمجلس إدارة الشركات، ورئيس الجمعية العامة، ومراقب الحسابات، وانتهاء بأدوار الجهات الرقابية ذات الصلة، قبل أن يخصص حيزاً واسعاً لاستعراض أدوار المساهمين في اجتماعات الجمعية، وحقوقهم والتزاماتهم المتصلة بتلك الاجتماعات.

كما تطرق الإصدار لآليات المشاركة والتصويت في تلك الاجتماعات، بما في ذلك بطبيعة الحال المشاركة الإلكترونية وآلية التصويت عن بعد.

أما آخر أجزاء الإصدار، فعرض للموضوعات التي يحظر على المساهم المشاركة فيها في اجتماعات الجمعية العامة، والمقومات المطلوبة للمشاركة الفعالة في تلك الاجتماعات، كالمشاركة الجادة في نقاشاتها، والإدراك الكامل للحقوق والالتزامات، وممارسة حقوق التصويت، والمشاركة في اتخاذ القرارات. قبل أن يختتم الإصدار باستعراض أبرز الأخطاء الشائعة في اجتماعات الجمعيات العامة، كتأخر بعض الشركات في عقدها، أو نقص البيانات والمعلومات المطلوبة، وكذلك عدم مناقشة كافة البنود المعروضة على المساهمين، أو عدم إتاحة الفرصة المطلوبة لهم لمناقشتها، أو مناقشة بنود غير موجودة، إضافة إلى أخطاء شائعة أخرى.

وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن الإصدارات التوعوية للهيئة تعد واحدة من أدواتها لتحقيق التوعية المطلوبة، سواء ما استهدف منها التعريف بأبرز توجهاتها ومستجداتها التشريعية والتنظيمية المتصلة بأنشطة الأوراق المالية عموماً، أو ما استهدف منها التوعية بمختلف القضايا التي تهم جمهور مستثمري تلك الأنشطة والمعنيين بها ويقدم العون لهم لامتلاك مقومات القرار الاستثماري الرشيد، ومعرفة حقوقه وواجباته، مع التأكيد على أن أهمية الدور التوعوي للهيئة لا تنبثق من اعتباره استحقاقاً قانونياً وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، والتي نصت على «توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته» فقط، وإنما لدوره المهم في تحقيق مستهدفات أخرى وفق المادة ذاتها، لعل من أبرزها حماية المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها فيها.