وفرة المعروض من «العقارات المليونية» في السوق... لتسوية مديونيات
خيارات أكبر للراغبين في الشراء ومرونة في التفاوض
كشفت أوساط عقارية ان السوق المحلي شهد أخيراً وجود عروض كثيرة لعقارات قيمتها بملايين الدنانير، أو ما تسمى بالعقارات «الثقيلة»، وهي عبارة عن أبراج ومجمعات تجارية وسكنية، اضافة الى مخازن وفنادق.
وأشارت الاوساط إلى أنه في السابق كان يُعرَض بين الحين والآخر عقار أو أكثر بتلك المواصفات لدى عدد محدد من مكاتب الوساطة العقارية، أما في الوقت الحالي فهذه العقارات أصبحت متداولة بكثرة، وتبحث عن مشترين.
وأفادت بأن هناك أسبابا جوهرية لكثرة المعروض من العقارات المليونية، منها ان العديد من الشركات توصلت الى تسوية مديونيات لقروضها مع البنوك، وتلجأ الى بيع بعض أصولها، بهدف السداد، وهناك الكثير من العقارات مرهونة للبنوك، وتم الاتفاق على التسوية.
وأوضحت أن الباحث عن عقارات بتلك المواصفات اصبح لديه خيارات أكبر حالياً، مقارنة بالفترة الماضية، اضافة الى ان هامش التفاوض على الاسعار اصبح في مصلحته، لافتة الى ان هناك عددا من الشركات والمجاميع مهتمة ولديها خطط تطويرية وتسعى للتملك.
وأكدت ان العقارات لا تزال تدر عوائد جيدة، وهناك توقعات بأن يشهد السوق العقاري المحلي تطورات لافتة خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع وجود توقعات بخفض الفائدة البنكية، اضافة الى التوجه نحو تسهيل فتح تأشيرات الدخول الى البلاد، سواء للعمالة او لأسرهم.
وبلغت قيمة تداولات القطاع العقاري 2.14 مليار دينار، وذلك منذ بداية العام حتى نهاية اغسطس الماضي، بارتفاع نسبته 12.5 في المئة، بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2023، والذي بلغت به 1.9 مليون دينار.
وشهدت تداولات العقار الاستثماري ارتفاعا بنسبة 13.9 في المئة خلال الربع الثاني لتبلغ 227.9 مليون دينار، كما ارتفع متوسط قيمة الصفقة الى 905 آلاف دينار، وهي اعلى بنسبة 26.5 في المئة على أساس سنوي.
كما قفزت قيمة تداولات العقارات التجارية بنسبة 157.3 في المئة، لتسجل 293.5 مليون دينار في الربع الثاني من العام الحالي، بالمقارنة مع 114.1 مليون دينار، وذلك خلال الربع الثاني من العام الماضي، كما ارتفع متوسط قيمة الصفقة في القطاع 6.2 ملايين دينار، بنمو 9.5 في المئة.
وشهدت تداولات المخازن قفزة كبيرة منذ بداية العام، وذلك بسبب اقبال المستثمرين المتزايد، وذلك بعد الاجراءات التي اتخذتها الحكومة نحو «مخازن» سراديب العقارات الاستثمارية، والتي ساهمت في زيادة الطلب على المخازن الرسمية.
