«الإعاقة»: الكويت تولي «ذوي الاحتياجات» اهتماماً كبيراً

أكد مدير إدارة الخدمات الطبية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حسين العجمي، أن دولة الكويت تولي الأشخاص ذوي الاحتياجات اهتماماً كبيراً عبر توفير الرعاية المناسبة لهم إقراراً بحقوقهم التي تراها فرضاً واجب الأداء عليها من ناحية وثقة بما يتمتعون به من قدرات كامنة وطاقة حيوية من شأنها نفع البلاد ورفع اسمها إذا ما أحسن استغلالها وتنميتها.

جاء ذلك في تصريح للعجمي على هامش مشاركة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ممثلة عن الكويت في ورشة «العمل الإقليمية حول تحسين إحصاءات الإعاقة في البلدان العربية» والتي نظّمها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة العمانية مسقط.

وأضاف العجمي أن الهيئة عرضت خلال الورشة تجربة الكويت الرائدة في مجال ذوي الإعاقة ومحطات الترقي التي مرت بها خدمتهم داخل البلاد منذ قانون 49 لسنة 1996 حتي إصدار قانون 8 لسنة 2010 مما يعكس نظرتها الحضارية المتقدمة التي يترجمها اهتمامها البالغ بهذه الفئة، مع توجيهات مشددة من أعلى المستويات في الحكومة الكويتية.

وأفاد بأن دول مجلس التعاون تحرص بشكل مستمر على تعزيز التعاون والتكامل بينها في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم عبر عقد الاجتماعات واللقاءات لتسليط الضوء على جميع متطلبات واحتياجات تلك الفئة التي تلقى اهتمامات واسعة في المجتمعات الخليجية.

وأوضح أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين من الدول الأعضاء على تجميع ونشر إحصاءات دقيقة وقابلة للمقارنة حول الإعاقة بمفاهيم وتعريفات تتماشى مع المبادئ والتصنيفات الدولية كما تهدف إلى التعرف على مكونات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وما تم انجازه من تقدم في تنفيذ الاتفاقيات السابقة.

وأعرب عن أمله أن تحقق الورشة الأهداف المرجوة منها في مجال تطبيق اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة لدول مجلس التعاون الخليجي إضافة الى إصدار البيانات الخاصة بإحصاءات الإعاقة والممارسات الجيدة فضلا عن التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

ودعا العجمي الى التنسيق وتحسين التحليل المتعدد الجوانب لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة التي يتم إنتاجها من التعدادات والمسوح الأسرية المستقبلية عبر اتباع المعايير الإقليمية والدولية الخاصة بهذه الفئة.