«الوطني»: مستوى خفض سعر الفائدة الأميركية غير محسوم

انخفض التضخم في الولايات المتحدة في أغسطس الماضي إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ فبراير 2021، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% على أساس شهري، ليصل بذلك معدل التضخم لمدة 12 شهراً إلى 2.5%.

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، يعتبر هذا الرقم أقل من المعدل المتوقع البالغ 2.6%، إلا أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3%، وكان أعلى قليلاً من التوقعات التي رجحت وصوله إلى 0.2%، مما أبقى معدل التضخم الأساسي لمدة 12 شهراً عند 3.2%. ويساهم هذا الوضع في زيادة التعقيدات التي يواجهها مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن قرار خفض سعر الفائدة المحتمل. وعلى الرغم من اعتدال وتيرة التضخم بصفة عامة، فإن تكاليف الإسكان، التي تشكل ثلث قيمة المؤشر، ارتفعت بنسبة 0.5%، ما ساهم بشكل كبير في الزيادة الإجمالية لمؤشر أسعار المستهلكين. كما أدت عوامل أخرى، مثل ارتفاع أسعار الملابس وتذاكر الطيران والتأمين على السيارات، إلى ارتفاع التكاليف، في حين انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.8%. وتقوم الأسواق حالياً بتسعير إمكانية خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة القادم بنحو 59%.

مؤشر أسعار المنتجين

وكشفت بيانات التضخم النهائية الصادرة قبل الخطوة المتوقعة لمجلس الاحتياطي الفدرالي بخفض سعر الفائدة عن ارتفاع أسعار الجملة في أغسطس بوتيرة أعلى قليلاً من التوقعات، اذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التكاليف التي يتلقاها المنتجون مقابل الطلب النهائي للسلع والخدمات التي ينتجونها، بنسبة 0.2% على أساس شهري، بما يتسق مع توقعات الإجماع. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%، أي أعلى قليلاً مما كان متوقعاً، وظل عند المستوى نفسه حتى مع استبعاد الخدمات التجارية. أما على أساس سنوي، فارتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي بنسبة 1.7%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة والتجارة بنسبة 3.3%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت المطالبات الأولية للحصول على إعانة البطالة هامشياً بمقدار 230 ألف طلب، ما يشير إلى أن معدل تسريح الموظفين ما يزال منخفضاً على الرغم من تباطؤ وتيرة سوق العمل. وساهم هذا المزيج من العوامل بما في ذلك الاستقرار النسبي لسوق العمل وترسخ التضخم في الحد من احتمال خفض الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم.

«المركزي الأوروبي»

وفي خطوة متوقعة على نطاق واسع، خفّض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس يوم الخميس الماضي، وهو ما يمثل ثاني خفض يقرره البنك خلال هذا العام، حيث أدى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم في كافة أنحاء منطقة اليورو إلى دفع صناع السياسة إلى تيسير السياسة النقدية. كما خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو المسجل في عام 2024 إلى 0.8% على خلفية ضعف الطلب المحلي، مع تأكيد التزامه باتباع نهج يعتمد على البيانات عند اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة المستقبلية. وعلى الرغم من أن توقعات المشاركين في السوق كانت تميل إلى حد كبير إلى خفض سعر الفائدة، فإن حالة عدم اليقين ما زالت قائمة بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيعطي أي مؤشرات حول مسار سعر الفائدة في المستقبل، مع انقسام الاقتصاديين حول أي الاحتمالين أرجح: تثبيت سعر الفائدة في أكتوبر أو الاقدام على المزيد من التخفيضات في ديسمبر. ويأتي اجتماع البنك المركزي الأوروبي قبل أيام فقط من الخطوة المتوقعة لمجلس الاحتياطي الفدرالي للبدء في دورة خفض أسعار الفائدة، ما يزيد من تعقيد تنسيق السياسة النقدية العالمية.