كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن الصناديق الاستثمارية والريت أولى الأدوات الاستثمارية التي سيتم السماح لها بالتسويق والإدراج ضمن مشروع تسهيل الإدراج البيني للمنتجات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت المصادر، إنه تم الانتهاء من وضع الشروط والأطر التنظيمية، التي تسمح بتسويق وإدراج أي صندوق استثماري يتم تأسيسه في أي سوق من الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تهدف إلى إرساء قواعد جديدة من شأنها فتح المجال أمام الإدراج البيني والمزدوج للصناديق الاستثمارية عن طريق السماح بإدراجها وتسويقها في عدة أسواق مالية دون تقديم طلبات جديدة، وتتيح هذه الشروط إدراج الصناديق الاستثمارية في السوق المالي نفسه، ثم الإدراج في الأسواق المالية الخليجية.
وأضافت المصادر، أنه تم الانتهاء من وضع حد أدنى للشروط اللازمة لعملية الإدراج في الدولة التي يتم فيها تأسيس الصناديق، ويمكن من خلالها الإدراج في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى نجاح الإدراجات المزدوجة في السوق والجهود المبذولة من منظومة السوق وعلى رأسها هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت لتجهيز البنية التحتية لإدراج صناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات وتداولها في البورصة المحلية.
وأوضحت أنه سيتوجب على الصناديق الاستثمارية التي يتم تسجيلها استيفاء الحد الأدنى من المعايير المحددة في لوائح التسجيل البيني، وفقاً للاطار التنظيمي الخاص بالتسجيل البيني للمنتجات المالية المسجلة في مناطق اختصاصها، كما يعتد بلوائح التسجيل البيني كضوابط وشروط لتسجيل المنتجات المالية ليتم ترويجها عبر مناطق اختصاص الجهات المنظمة، إذ ستتولى الجهة المنظمة مسؤولية الرقابة والإشراف على جميع المنتجات المالية والخدمات ذات العلاقة مع الالتزام بالتشريعات الوطنية ولوائح التسجيل البيني، وتتفق الجهات المنظمة لتسهيل التعاون فيما بينها بشان الإشراف والرقابة، ويتيح الإطار التنظيمي كذلك طلب المساعدة بين الجهات المنظمة لإجراء التقصي حول المنتج المالي وتقديم المعلومات بما يشمل الإبلاغ عن المخالفات أو الجزاءات.
وذكرت المصادر، أن استغلال تلك الفرصة سيكون مهماً بالنسبة للبورصة في أخذ تلك الخطوات التي تعتبر محسوبة في ميزان جذب الاستثمارات الأجنبية وفقاً للأهداف الرامية إلى جعل السوق الكويتي في مقدمة الأسواق المالية بالمنطقة، لاسيما أن ارتفاع وتيرة الإدراجات المزدوجة سيزيد انفتاح شهية المستثمرين الأجانب على الفرص المتاحة بالأسهم الكويتية التي أصبحت محط أنظار المؤسسات الدولية بعد إدراجها على مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل فوتسي راسل وستاندر آند بورز ومورغان ستانلي، مما سيدعم زيادة معدلات السيولة في السوق إثر عملية الإدراجات الجديدة والمتوقع أن يشهدها السوق المالي المحلي خلال الفترة المقبلة.
وعددت المصادر فوائد الإدراج البيني للصناديق الاستثمارية في فتح المجال للمستثمرين لتنويع الفرص الاستثمارية، لاسيما في قطاعات قد لا تكون متوافرة بأسواق محلية، إضافة إلى الفوائد المترتبة على الشركات المصدرة للأسهم؛ إذ تتيح عملية الإدراج البيني زيادة قاعدة المستثمرين لها، وترويج استثماراتها ومنتجاتها، علاوة على زيادة الأدوات المالية، مما يزيد معدلات وعمولات التداول وينعكس على أرباح كل الأطراف المعنية بسوق الأسهم سواء الهيئة أو البورصة وشركات الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة والمستثمرين.
وأشارت إلى أن عملية الإدراج البيني تعطي فرصة لتنوع قاعدة المستثمرين، خصوصاً مع إمكانية انتقاله باستثماراته ليتحرك في تداول أسهم بين أكثر من السوق خصوصاً لعملاء الصناديق والمحافظ الاستثمارية، كما أنها تمنح الصناديق والشركات ثقة من خلال إدراجها في أكثر من سوق، لاسيما أن الأسواق تختلف في الأنظمة وقوانين الإدراج، مما يعطي صورة إيجابية عن الكيان المدرج وإمكان تلبية متطلبات الإدراج في أكثر من سوق.
ولفتت إلى أن الإدراج البيني للصناديق يحقق تداولاً على الأوراق المالية باستمرار؛ نتيجة اختلاف مواعيد العطلات بين الأسواق، مع إمكانية التعامل بالأسهم بعملات مختلفة سواء محلية أو عملات دول أخرى، مستدركة بأن هذا الإدراج سيخلق فرصاً بقطاعات قد لا تكون متوافرة في بورصة الكويت.
وقالت المصادر، إنه تم الانتهاء من وضع الشروط والأطر التنظيمية، التي تسمح بتسويق وإدراج أي صندوق استثماري يتم تأسيسه في أي سوق من الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تهدف إلى إرساء قواعد جديدة من شأنها فتح المجال أمام الإدراج البيني والمزدوج للصناديق الاستثمارية عن طريق السماح بإدراجها وتسويقها في عدة أسواق مالية دون تقديم طلبات جديدة، وتتيح هذه الشروط إدراج الصناديق الاستثمارية في السوق المالي نفسه، ثم الإدراج في الأسواق المالية الخليجية.
وأضافت المصادر، أنه تم الانتهاء من وضع حد أدنى للشروط اللازمة لعملية الإدراج في الدولة التي يتم فيها تأسيس الصناديق، ويمكن من خلالها الإدراج في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى نجاح الإدراجات المزدوجة في السوق والجهود المبذولة من منظومة السوق وعلى رأسها هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت لتجهيز البنية التحتية لإدراج صناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات وتداولها في البورصة المحلية.
وأوضحت أنه سيتوجب على الصناديق الاستثمارية التي يتم تسجيلها استيفاء الحد الأدنى من المعايير المحددة في لوائح التسجيل البيني، وفقاً للاطار التنظيمي الخاص بالتسجيل البيني للمنتجات المالية المسجلة في مناطق اختصاصها، كما يعتد بلوائح التسجيل البيني كضوابط وشروط لتسجيل المنتجات المالية ليتم ترويجها عبر مناطق اختصاص الجهات المنظمة، إذ ستتولى الجهة المنظمة مسؤولية الرقابة والإشراف على جميع المنتجات المالية والخدمات ذات العلاقة مع الالتزام بالتشريعات الوطنية ولوائح التسجيل البيني، وتتفق الجهات المنظمة لتسهيل التعاون فيما بينها بشان الإشراف والرقابة، ويتيح الإطار التنظيمي كذلك طلب المساعدة بين الجهات المنظمة لإجراء التقصي حول المنتج المالي وتقديم المعلومات بما يشمل الإبلاغ عن المخالفات أو الجزاءات.
وذكرت المصادر، أن استغلال تلك الفرصة سيكون مهماً بالنسبة للبورصة في أخذ تلك الخطوات التي تعتبر محسوبة في ميزان جذب الاستثمارات الأجنبية وفقاً للأهداف الرامية إلى جعل السوق الكويتي في مقدمة الأسواق المالية بالمنطقة، لاسيما أن ارتفاع وتيرة الإدراجات المزدوجة سيزيد انفتاح شهية المستثمرين الأجانب على الفرص المتاحة بالأسهم الكويتية التي أصبحت محط أنظار المؤسسات الدولية بعد إدراجها على مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل فوتسي راسل وستاندر آند بورز ومورغان ستانلي، مما سيدعم زيادة معدلات السيولة في السوق إثر عملية الإدراجات الجديدة والمتوقع أن يشهدها السوق المالي المحلي خلال الفترة المقبلة.
وعددت المصادر فوائد الإدراج البيني للصناديق الاستثمارية في فتح المجال للمستثمرين لتنويع الفرص الاستثمارية، لاسيما في قطاعات قد لا تكون متوافرة بأسواق محلية، إضافة إلى الفوائد المترتبة على الشركات المصدرة للأسهم؛ إذ تتيح عملية الإدراج البيني زيادة قاعدة المستثمرين لها، وترويج استثماراتها ومنتجاتها، علاوة على زيادة الأدوات المالية، مما يزيد معدلات وعمولات التداول وينعكس على أرباح كل الأطراف المعنية بسوق الأسهم سواء الهيئة أو البورصة وشركات الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة والمستثمرين.
وأشارت إلى أن عملية الإدراج البيني تعطي فرصة لتنوع قاعدة المستثمرين، خصوصاً مع إمكانية انتقاله باستثماراته ليتحرك في تداول أسهم بين أكثر من السوق خصوصاً لعملاء الصناديق والمحافظ الاستثمارية، كما أنها تمنح الصناديق والشركات ثقة من خلال إدراجها في أكثر من سوق، لاسيما أن الأسواق تختلف في الأنظمة وقوانين الإدراج، مما يعطي صورة إيجابية عن الكيان المدرج وإمكان تلبية متطلبات الإدراج في أكثر من سوق.
ولفتت إلى أن الإدراج البيني للصناديق يحقق تداولاً على الأوراق المالية باستمرار؛ نتيجة اختلاف مواعيد العطلات بين الأسواق، مع إمكانية التعامل بالأسهم بعملات مختلفة سواء محلية أو عملات دول أخرى، مستدركة بأن هذا الإدراج سيخلق فرصاً بقطاعات قد لا تكون متوافرة في بورصة الكويت.