تواجه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مستقبلاً غير محسوم وسط تداولات تحدثت عن نهاية وشيكة للمجلس بعد 14 عاماً على المرسوم الصادر بشأنه عام 2010، وأنه على أعتاب الاندماج القريب مع إحدى الوزارات أو تفكيك قطاعاته وتوزيعها على جهات حكومية عدة.
وتشير مصادر موظفي الجهاز الذين يقارب عددهم الـ 300، إلى أنه منذ انتهاء ولاية أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط لم يتم عقد اجتماعات لأكثر من 5 سنوات، علماً بأن بعض الجهات رجحت دمج «أمانة التخطيط» مع وزارة المالية، أو تفكيك إدارات المجلس بين جهات عدة مثل أمانة مجلس الوزراء وجهاز متابعة الأداء الحكومي، نظراً لتماثل الاختصاصات، وبما يخدم التوجه لمزيد من الدمج وترشيق الأجهزة الحكومية.
وفي تفاصيل الخبر:
يبدو أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية التي تبنت خطة التنمية للدولة تحت شعار «كويت جديدة» باتت على أعتاب الاندماج القريب مع إحدى الوزارات أو تفكيك قطاعاتها وتوزيعها على جهات حكومية عدة، لتصبح «التخطيط» من الماضي بعدما أوكل إليها خلال الأعوام الـ 14 الماضية مراقبة ومتابعة خطط التنمية استناداً إلى مرسومها الصادر عام 2010.
وتدور التساؤلات في أروقة «أمانة التخطيط»، حول مصير موظفي الجهاز الذين يقارب عددهم 300 موظف وموظفة، إذ إنه منذ انتهاء ولاية أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لم يتم عقد اجتماعات لأكثر من 5 سنوات، ومع بدء انتهاء مراسيم القياديين في الأمانة، سادت حالة من الترقب لدى الموظفين بشأن مستقبلهم الوظيفي في هذه المؤسسة، ويرى البعض أن مصيرهم أصبح معلقاً، خصوصاً أولئك الذين ينتظرون ترقية مع خلو الكثير من المناصب القيادية في الإدارات بالأمانة.
الدمج أو التفكيك
وينتظر البعض من الموظفين البت في أمر «أمانة التخطيط» بين دمجه مع وزارة المالية، أو تفكيك إداراته بين جهات مثل أمانة مجلس الوزراء وجهاز متابعة الآداء الحكومي، نظراً لتماثل الاختصاصات، وبما يخدم التوجه لمزيد من الدمج وترشيد الأجهزة الحكومية.
وبالعودة لسنوات قليلة، غيرت الأمانة في سياسات تنفيذ الكثير المشاريع وفق جدول زمني وعبر تقارير ربع سنوية تصدرها من أجهزتها، لتوضيح آلية تنفيذ المشاريع التنموية المدرجة ضمن خطة التنمية.كما لعبت الأمانة دوراً هاماً في تسليط الضوء على أبرز المعوقات الإدارية والفنية والتنفيذية وساهمت في تقليصها، فضلاً عن رسم خارطة الطريق، التي بينت حجم التأخير في تنفيذ المشاريع، لكن اليوم باتت تعاني من تقليص دورها وتعطل بعض إداراتها نظراً لنقل التبعية المستمرة بين الوزراء، وتحجيم بعض صلاحياتها يتبعها غياب اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط، وغياب الحوافز للموظفين، وهي عوامل أدت إلى التسرب الوظيفي من جهاز يعد واحداً من أهم الأجهزة الحكومية لرسم خارطة الطريق لكويت جديدة.
ولادة الأمانة
وتعود ولادة أمانة التخطيط، مع صدور المرسوم الأميري رقم 56 لسنة 1962 بإنشاء مجلس التخطيط كهيئة مستقلة للتخطيط والتنمية تختص برسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية العامة وإعداد برامج التنمية والاشراف على تنفيذها ومتابعتها.
وفي ديسمبر 1976 صدر المرسوم الأميري بإنشاء وزارة التخطيط للمرة الأولى في دولة الكويت لتحل محل مجلس التخطيط في ممارسة اختصاصاته، وكهيكل مسؤول عن توجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وفقاً للخطط العلمية الكفيلة بتحقيق التقدم والرخاء بما يتفق مع موارد الدولة وتقاليد المجتمع الكويتي حسبما ورد بالمرسوم الأميري الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اهداف واختصاصات وزارة التخطيط.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وما لبث أن تعزز دور وزارة التخطيط في توجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة بالقانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي المعدل بالمرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1987، إلا أنه في ظل التطور المتلاحق لدور الدولة في العملية التخطيطية الذي انعكس على جهاز وزارة التخطيط صدر المرسوم الأميري رقم 33 لسنة 2004، بشأن استحداث الأمانة التي آلت اليها اختصاصات وزارة التخطيط كما وقع تعديله لاحقا بالمرسوم الأميري رقم 307 لسنة 2007 ورقم 323 لسنة 2008، ورقم 3 لسنة 2013، وتم إقرار هيكل تنظيمي مستقل ومتكامل للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بموجب القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2010.