324 مليون دينار زيادة متوقعة بأرباح البنوك الكويتية بعد نمو الفائدة

كشفت مصادر مصرفية معنيّة أن هناك انعكاسات إيجابية سترتد على القطاع المصرفي من تحريك سعر الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس، لتصل إلى 3.5 بالمئة، مشيرة إلى أنها ستحسن كثيراً من مستويات الأرباح للبنوك، وصولاً إلى 324 مليون دينار.

وقدرت المصادر حجم الأرباح التي ستنعكس على القطاع المصرفي خلال الفترة المالية الواحدة من كل عام (البيانات ربع السنوية) بأنها تصل إلى نحو 80.8 مليون دينار، موزعة على المصارف ال 10، كل مصرف وفق حجمه وحصته السوقية.

- ماذا يعني تحسّن الأرباح التشغيلية في القطاع المصرفي وما انعكاساته بشكل عام؟

هناك 8 مكاسب متوقعة من هذا التحسن، وهي:

1 - تحقيق البنوك أرباحاً نامية سينعكس على توزيعاتها السنوية للمساهمين، خصوصاً أن هناك شرائح كبيرة تتملك في البنوك بنهج استثماري طويل الأجل، وتترقب سنوياً العوائد التي تقرها الجمعية العمومية للمساهمين.

2 - ارتفاع وتحسُّن التصنيفات الائتمانية للقطاع المدعوم جزء منها بالملاءة المالية والجدارة الائتمانية وقوة الميزانية الخالية من أي تعثّرات.

3 - تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي في بورصة الكويت، حيث تعد أسهم البنوك أكبر جاذب للسيولة الأجنبية بنسبة 40 بالمئة من حجم السيولة القائمة للسوق.

4 - تحقيق تنافسية بين عوائد السوق والفائدة وتنويع للفرص الاستثمارية والأوعية الادخارية أمام المستثمرين وأصحاب السيولة.

5 - زيادة في قدرة البنوك على تحقيق مزيد من التوسعات والاستثمارات المصرفية في أسواق جاذبة، وفي هذا الصدد تتفاوض بعض البنوك المحلية على دخول أسواق في المنطقة لتكون بمنزلة بوابة لعملائها وعملياتها في أسواق أوروبية وعربية توجد فيها البنوك الكويتية.

6 - ملاءة مالية أعلى وكفاءة أكبر على تمويل مشاريع التنمية المقبلة، سواء للقطاع الخاص أو التي على أجندة الحكومة.

7 - تحقيق تنافسية بين الشركات المدرجة عموما لتحسين نتائجها المالية وجاذبيتها الاستثمارية.

8 - استمرار استيعاب العمالة الوطنية في القنوات المصرفية المختلفة بوتيرة متنامية.

وإجمالاً، تؤكد المصادر أن سلامة القطاع المصرفي واستدامة قوته المالية يمثّلان عمق وثقة للسوق المالي عموماً، ويعززان الثقة بالاقتصاد ككل.