أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قراراً بمنع التعاملات النقدية في جميع عمليات بيع السيارات، واقتصار عمليات الدفع على القنوات المصرفية اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.
وقالت «التجارة»، في بيان أمس، إن القرار يأتي في إطار مساعيها للحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد، مبينة أن منع التداول النقدي سيساهم بشكل فعال في سد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال تحديداً.
وأوضحت الوزارة أن تقييد البيع النقدي سيمكن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.
وأكدت التزامها التام بتنفيذ المساعي الرامية لمكافحة الجرائم المالية بما في ذلك جرائم غسل الأموال التي تشكل تحدياً وتهديداً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان، لافتة إلى أن هذه الممارسات تسيء للمجتمع وتضر بالسمعة الدولية للبلاد، مما يستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها.