«الدراسات المصرفية» يوقع مذكرة تفاهم مع «التجارة»

يحرص معهد الدراسات المصرفية على تعزيز الكوادر الوطنية وتأهيلها، استناداً إلى دوره المحوري في دعم مختلف القطاعات المصرفية والتجارية في الكويت، من خلال التعاون المثمر والشراكات الاستراتيجية مع الجهات ذات الصلة، كما يسعى المعهد باستمرار إلى ترسيخ المعايير المهنية والاحترافية في أداء المهام وتطوير قدرات الموظفين. وفي هذا الإطار، وقَّعت رنا النيباري، المديرة العامة لـ «الدراسات المصرفية»، مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة، ممثلة بزياد الناجم وكيل «التجارة»، بهدف تأهيل العاملين في مهنة التقييم العقاري في الكويت، تعزيزاً للدور الاستراتيجي الذي تقوم به وزارة التجارة في تنظيم وحوكمة مهنة المقيم العقاري وفقاً للمعايير المعتمدة، من خلال برنامج «المقيم العقاري المعتمد»، وهو برنامج مهني متخصص يتماشى مع معايير التقييم العقاري التي أقرتها الوزارة، بهدف رفع مستوى الكفاءة المهنية للمقيمين العقاريين. وتم تصميم هذا البرنامج بالتعاون مع نخبة من خبراء التقييم العقاري في الكويت، بناءً على أحدث الأساليب العلمية والتطبيقية.

تعكس هذه المذكرة التزام «الدراسات المصرفية» كجهة رائدة في التدريب والتطوير المهني بتوفير بيئة تعليمية تحفز التطوير المهني، وتمكّن المتدربين من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل، كما تهدف وزارة التجارة والصناعة إلى ضمان التطبيق الأمثل للقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2023، الخاص بتنظيم مهنة مقيمي العقار ومقدمي خدمات التقييم في الكويت.

ودور التقييم العقاري كبير، ليس فقط في القطاع العقاري، بل أيضاً بالقطاع المصرفي، حيث يساهم تحديد القيمة العادلة للعقارات في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، سواء في حالة البيع أو الشراء، كما يساعد الراغبين في تملك السكن. إضافة إلى ذلك، فإن التقييم العقاري يسهم في تقديم صورة دقيقة عن القيمة العادلة للعقارات في ميزانيات الشركات، ما يعزز من شفافية ودقة الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشارت النيباري إلى أن برنامج المقيم العقاري المعتمد (المستوى ج) يمثل مدخلاً تمهيدياً يوفر للمتعلم فهماً أساسياً لمفاهيم القطاع العقاري والتقييم العقاري، كما يوفر فرصة مثالية للراغبين في التعرف على المفاهيم والبنى الأساسية المعتمدة في التقييم العقاري، ما يسهم في تعزيز فرص العمل في هذا المجال. وتم إعداد البرنامج بناءً على خبرات المعهد الممتدة على مدى عقود، مع الاعتماد على أفضل الممارسات والنماذج العملية المعتمدة للتقييم العقاري. وقد أكد الطرفان أن هذا التعاون الاستراتيجي يجسد الاهتمام المشترك من الجهتين، لضمان التطبيق العملي الفاعل للقرار الوزاري، بما يعود بالفائدة على عمليات التقييم العقاري لتصدر بمهنية واحترافية، ما يساهم في جودة ويُسر عمليات التمويل العقاري في الكويت بشكل عام.

وقالت النيباري، في ختام تصريحها، إن معهد الدراسات المصرفية يؤدي دوراً أساسياً في القطاع المصرفي والمالي بالكويت منذ أكثر من خمسة عقود، وتمت الاستفادة من خبرته في تسهيل نقل المعرفة والابتكار، كما تنوعت الخدمات التي يقدمها، لتشمل برامج الشهادات المعتمدة، وبرامج تطوير القيادات التنفيذية، وأنشطة التدريب والتطوير المختلفة ضمن عشرة مجالات رئيسية، إضافة إلى خدمات القياس والاختبار، وتدريب اللغة الإنكليزية، والتعلم الإلكتروني، والإصدارات البحثية في المجالين المصرفي والمالي.