طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال «12 شهراً» ودعت إلى فرض عقوبات على اسرائيل، في قرار غير ملزم أثار غضب الدولة العبرية.
القرار الذي كانت تُناقشه منذ الثلاثاء الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، يستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 «غير قانوني» وأن «إسرائيل ملزمة بإنهائه.. في أسرع وقت ممكن».
القرار الذي اعتمد بغالبية 124 صوتاً مقابل اعتراض 14 «بينهم اسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين» وامتناع 43 عن التصويت «يُطالب» إسرائيل بـ«وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية «خلال 12 شهراً حداً أقصى اعتباراً من تبني هذا القرار»، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
ورحبت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة باعتماد قرار «تاريخي» كما كتبت على منصة إكس.
رغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، إلا ان اسرائيل نددت بقرار وصفته بأنه «مخز».
وكتب المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية أورين مارمورستاين على منصة إكس تعليقاً على القرار غير الملزم أن «المسرح السياسي الذي يُسمى الجمعية العامة تبنى اليوم قراراً منحازاً منفصلاً عن الواقع، يُشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام.. تلك ما هي عليه السياسة الدولية المشينة».
من جهته، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان بعيد التصويت «إنه قرار مخز يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية».
وكان صرّح الثلاثاء من على منبر الجمعية العامة بأن «الذين يساهمون في هذه المهزلة ليسوا مجرد متفرجين» بل هم «متعاونون، وكل صوت دعماً لهذه المهزلة يغذي العنف ويشجع الذين ينبذون السلام».
وقرار الأمم المتحدة «يُطالب» أيضاً بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب «معقولة» للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في «الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني» في الأراضي المحتلة.
ورحّب ممثّل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بقرار «ذي أهمية كبيرة»، معتبراً أنّ اعتماده يؤكد من جديد حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
من جهته، قال لويس شاربونو من منظمة هيومن رايتس ووتش إن «على اسرائيل أن تصغي فوراً لطلب الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحددة باحترام القرار التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية»، مبدياً تأييده لحظر على الأسلحة إلى اسرائيل.
القرار الذي كانت تُناقشه منذ الثلاثاء الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، يستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 «غير قانوني» وأن «إسرائيل ملزمة بإنهائه.. في أسرع وقت ممكن».
القرار الذي اعتمد بغالبية 124 صوتاً مقابل اعتراض 14 «بينهم اسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين» وامتناع 43 عن التصويت «يُطالب» إسرائيل بـ«وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية «خلال 12 شهراً حداً أقصى اعتباراً من تبني هذا القرار»، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
ورحبت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة باعتماد قرار «تاريخي» كما كتبت على منصة إكس.
رغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، إلا ان اسرائيل نددت بقرار وصفته بأنه «مخز».
وكتب المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية أورين مارمورستاين على منصة إكس تعليقاً على القرار غير الملزم أن «المسرح السياسي الذي يُسمى الجمعية العامة تبنى اليوم قراراً منحازاً منفصلاً عن الواقع، يُشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام.. تلك ما هي عليه السياسة الدولية المشينة».
من جهته، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان بعيد التصويت «إنه قرار مخز يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية».
وكان صرّح الثلاثاء من على منبر الجمعية العامة بأن «الذين يساهمون في هذه المهزلة ليسوا مجرد متفرجين» بل هم «متعاونون، وكل صوت دعماً لهذه المهزلة يغذي العنف ويشجع الذين ينبذون السلام».
وقرار الأمم المتحدة «يُطالب» أيضاً بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب «معقولة» للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في «الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني» في الأراضي المحتلة.
ورحّب ممثّل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بقرار «ذي أهمية كبيرة»، معتبراً أنّ اعتماده يؤكد من جديد حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
من جهته، قال لويس شاربونو من منظمة هيومن رايتس ووتش إن «على اسرائيل أن تصغي فوراً لطلب الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحددة باحترام القرار التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية»، مبدياً تأييده لحظر على الأسلحة إلى اسرائيل.