«نهاية الخدمة» تفرِّغ المدارس من إشرافييها والديوان ينفي إلغاءها أو تعديلها

رغم ما تعانيه وزارة التربية من فراغ في الوظائف القيادية والإشرافية منذ سنوات، تفاقمت أزمتها أخيراً في ظل ما يثار عن وجود دراسة لإلغاء مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة أو تقليصها، إذ انهالت طلبات الإحالة للتقاعد من مديري المدارس والإشرافيين التعليميين الذين يرغبون في الحصول على هذه المكافأة قبل إلغائها.

وقالت مصادر تربوية لـ«الجريدة»، إن أعداداً كبيرة من الإشرافيين طلبوا إحالتهم للتقاعد لينضموا إلى أكثر من ألفين آخرين طلبوا ذلك خلال فترة الصيف، ما ينذر بأزمة تربوية وفراغ إشرافي في المدارس قد يؤثران سلباً على سير العملية التعليمية فيها، لاسيما أن وجود المدير والإشرافيين في المنظومة التعليمية أمر ضروري.

وذكرت المصادر أن الأمر لم يقف عند مديري المدارس بل وصل إلى مديري الشؤون التعليمية، إذ قدمت إحدى المديرات المكلفة طلباً لإحالتها أمس، خوفاً من ضياع المكافأة، ما يعقد الأمور في الوزارة أكثر، لافتة إلى أن الصمت الحكومي كان له دور كبير في عدم إيضاح الأمور على هذا الصعيد.

من جهته، طالب وكيل قطاع التعليم العام بالتكليف منصور الظفيري مديري المناطق التعليمية بحصر طلبات الإحالة التي قدمها الإشرافيون، وتقديم تقرير مفصل عنها خلال يومين.

من ناحيته، نفى ديوان الخدمة المدنية إلغاء أو تعديل مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة.

وذكر الديوان، في بيان، أنه لم يتم طرح أو تداول أي موضوع بشأن إلغاء أو تعديل المكافأة، مبيناً أن ذلك «حرصاً منه على التواصل الدائم مع الجمهور بشأن الرد على كل الاستفسارات التي تطرح عبر وسائل التواصل أو من خلال منصة تواصل بتطبيق سهل».

وفي تفاصيل الخبر:

في ظل الصمت الحكومي على ما يثار حول دراسة إلغاء مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة أو تقليصها، انهالت طلبات الإحالة للتقاعد على إدارات وزارة التربية ما ينذر بأزمة حقيقية ستواجهها المدارس خلال العام الدراسي الحالي، إذ باتت أكثر من مدرسة مهددة بعدم وجود مديرين لإدارتها خلال العام الدراسي ما سيضطر «التربية» إلى اللجوء إلى التكليف لمعالجة هذه الأزمة.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن المناطق التعليمية، منذ بدء الدوام في 8 الجاري، استقبلت عدداً كبيراً من طلبات الإحالة إلى التقاعد من اشرافيي المدارس وغيرهم، موضحة أن المنطقة الواحدة تستقبل ما لا يقل عن 5 إلى 6 طلبات يوميا، ما يجعل أعداد طالبي الاحالة للتقاعد المتوقعة كبيرة وتفوق قدرة الوزارة وإجراءاتها لتسكين هذه المناصب التي ستشغر بعد إحالة هؤلاء التربويين.

المدارس ستُفرَّغ من مسؤوليها ما يضع العملية التعليمية على المحك

وقالت المصادر إن سريان الإشاعات والحديث عن إمكانية إلغاء أو تقليص مكافآت نهاية الخدمة لموظفي الدولة دون وجود رد حكومي واضح وصريح بشأن هذه المكافآت، كان الدافع الرئيسي لطلبات الإحالة للتقاعد، لافتة إلى أن تشديد الاجراءات وضبط عملية الحضور والانصراف والتواجد في مقار العمل من خلال أجهزة البصمة كان الدافع الثاني لهذه الطلبات، لاسيما أن معظم طالبي التقاعد هم ممن أتموا مدة الخدمة المطلوبة للحصول على الراتب الكامل في حال التقاعد.

وأشارت إلى أن بيان «التربية» الأخير الذي تضمن نفيا حول وجود نية لإلغاء المكافأة لم يكن كافياً، إذ إن الكثيرين اعتبروا البيان غير واضح باعتباره يتحدث عن عدم الغاء المكافأة، لكنه لم ينفِ النية إلى تقليصها أو إلغاء جزء منها، ما جعل البعض يعتقد بوجود هذه النية واتخذ قراره بطلب التقاعد قبل ضياع المكافأة.

إلى ذلك، كان آخر طلب إحالة للتقاعد أمس قدمته مديرة للشؤون التعليمية بالتكليف، والتي تشغل منصب مراقب مرحلة تعليمية، حيث بادرت إلى تقديم الطلب اعتباراً من دوام اليوم، في حين يبدو أنه جاء تخوفا من صدور مثل هذه القرارات التي بات الجميع يترقبها.

وفي السياق، طالب وكيل قطاع التعليم العام بالتكليف منصور الظفيري أمس مديري المناطق التعليمية بضرورة سرعة حصر طلبات التقاعد المقدمة من الإشرافيين في المدارس، مشددا على ضرورة ارسال تقرير مفصل عنها خلال يومين ليتسنى للقطاع عمل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.