الكاظمي: بيان إدارة العربي مُرسل ويفتقد المصداقية

أصدر رئيس مجلس إدارة النادي العربي السابق جمال الكاظمي بيانا ممهورا بتوقيعه، رداً على بيان النادي الذي أصدره على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «X»، والذي جاء فيه تأكيد أن المستحقات المالية التي يطالب بها الكاظمي عبارة عن تبرعات، وليس له الحق في استردادها.

واستهل الكاظمي بيانه بالآية القرآنية

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» سورة الحجرات آية (6)

وقال الكاظمي في بيانه: «آثرنا عدم الخوض في نزاعنا مع مجلس إدارة النادي وهذا النزاع جاء على أثر امتناعهم عن الموافقة على صرف المبالغ التي أقرضناها النادي قرضاً حسنا إثر مرور النادي بضائقة مالية لسداد التزاماته، ورواتب بعض اللاعبين، إلا أن البيان المنشور على حساب النادي تضمن سيلاً من المغالطات وبث السراب على الحقائق التي يتعين بيانها على النحو التالي:

• إن البيان المنشور ذكر أن «الكاظمي سجّل المبالغ التي دفعها كتبرع إبان تولي الرئاسة كديون على النادي»، و«طالب الرئيس السابق جمال الكاظمي النادي بالمبالغ السابقة التي دفعها كتبرع» وهذا البيان غير صحيح ومردود عليه بالآتي:

«أثناء فترة عضويتنا بالنادي وبصفتي رئيساً لمجلس إدارة النادي العربي الرياضي سابقاً عن الفترة من عام 2001 حتى نهاية عام 2018 كان النادي عادة ما يمر بضائقة مالية ولا تتوفر لديه السيولة النقدية فكُنا دائماً ما نُلبي طلبات النادي العاجلة من حسابنا الخاص على أن نسترد ما أوفيناه لاحقاً، ولا نتردد في الوقوف إلى جانب الزعيم بأي ضائقة مالية لسداد رواتب المدربين أو عقود اللاعبين أو إيجارات السيارات والشقق أو فواتير الملابس والمستحقات العمالية للموظفين، واستمرت تلك الأمور لعدة سنوات وذلك بمعرفة مجلس إدارة النادي وأمين الصندوق، وثبت ذلك بمحضر اجتماع للنادي العربي بموافقة الأعضاء بالإجماع على قيد تلك المبالغ في ميزانية النادي المدققة كذمم مدينة، وبعد أن أُجريت بتاريخ 12/1/2019 انتخابات لمجلس إدارة النادي العربي على النحو المعتاد وتولي مجلس جديد إدارة النادي، طالبنا بحقوقنا فامتنعوا عن إعادة الحقوق لأصحابها على الرغم من مطالبتنا الودية المتكررة، وهو الأمر إلى دعانا للإقدام على إقامة دعوى أمام القضاء الكويتي».

وأضاف أن تقرير إدارة الخبراء الحسابية بوزارة العدل تضمن أنه بعد «انتقال اللجنة إلى النادي واطلاعها على دفاتر النادي وحساباته وميزانياته المدققة ثبتت الديون محل مطالبتنا بعد إقرار إدارة النادي المالية بصحة مطالبتنا، بأن إجمالي المبلغ المترصد في ذمة النادي لصالحنا مبلغ مقداره 301.794.730 د.ك (ثلاثمئة وواحد ألف، وسبعمئة وأربعة وتسعين ديناراً و730 فلسا)، وحكمت المحكمة الابتدائية لصالحنا بإجمالي المبلغ، إلا أن محكمة التمييز قررت عدم اختصاص القضاء الكويتي بالمطالبة لكون المنازعات الرياضية ينعقد بها الاختصاص للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي عملاً بقانون الرياضة الصادر عام 2017، ثم لجأنا إلى هيئة التحكيم الرياضي بعد أن قدمنا أدلتنا ومستنداتنا حتى أنصفتنا هيئة التحكيم وحكمت بإلزام النادي بدفع المبالغ المستحقة لنا في مواجهة رئيس مجلس الإدارة عوضاً عن الرسوم وأتعاب التحكيم التي كبّدها مجلس الإدارة للنادي العربي بسبب مماطلته وتسويفه بمبلغ يتجاوز سبعة عشر ألف دينار».

وتابع الكاظمي: «إن البيان المنشور ذكر أن المبالغ المحكوم بها لصالحنا لا يحق لنا استردادها ومخالفة للضوابط المالية والمحاسبية للهيئات الرياضية»، مؤكداً أن البيان مُرسل وفاقد لمصداقيته ومردود عليه بأن المادة (14) من القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة نصت على أن «تخضع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة بشأن كافة الموارد المالية وأياً كان مصدرها، ويتولى هذه الرقابة مفتشون ماليون يصدر بتعيينهم أو ندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الوزير المختص».

وقال الكاظمي في البيان «إن الحقائق التي ثبتت لهيئة التحكيم الرياضي كانت عبارة عن ميزانيات مدققة ومعتمدة من الجهات الرقابية وكانت منظورة أمام القضاء، وقبل ذلك إدارة الخبراء بوزارة العدل وحظيت بتأييد سلامتها، وكذلك أكدت صحتها وسلامتها هيئة التحكيم الرياضي من الملابسات التي بثها كاتب البيان».

وختتم الكاظمي: «نهيب بكاتب البيان ألا يُجيّر اسم النادي ومنصاته الإلكترونية الرسمية للقدح في خصومه سواء جمال شاكر الكاظمي أو غيره».