هذا البلد الصغير الآمن...
وهذا الشعب الذي لا يتجاوز المليون ونصف المليون...
صغر المساحة، وقلّة عدد السكان الكويتيين يجعلانا نفكر عدة مرات عندما ننظر إلى إحصاءات حكومية نشرتها بعض الصحف.
تبيّن بالنظر إليها ضمن أرقام أخرى أن هناك 22.000 جناية خلال عام 2021!
هذا الرقم يعتبر هائلاً مقارنة بدول مجاورة ومماثلة لطبيعة المجتمع الكويتي.
لماذا ازدادت الجريمة بطريقة تصاعدية مهولة خلال السنوات القليلة الماضية؟!
هل هناك تسيّب أمني؟
الجواب بالنفي وارد، إلّا أنه يدل على ضرورة التشدد أكثر أمنياً.
هل العقوبات غير كافية لكي تكون رادعة؟!
والجواب بالنفي وارد أيضاً، إلّا أنه يدل على ضرورة تشديد العقوبات!!
المهم في هذا الموضوع أن تكون لدينا خطط علمية وعملية لدراسة هذا الموضوع، فليس من المعقول أن تكون هناك 22.000 جريمة ارتُكبت في عام واحد فقط، هو عام 2021! وهو ما معناه 50 جريمة يومياً!
نعم هناك عدد هائل من الوافدين ارتكبوا الكثير من الجرائم، لكنّ أعداد الكويتيين من مرتكبي الجرائم في ازدياد، ويشكّلون نسبة كبيرة وإن كانت أقل نسبياً!!
الموضوع هام وخطير، ويجب دراسته من جميع النواحي، منعاً للجريمة ولتحقيق الأمن والأمان.
كل ما نرجوه حماية لهذا المجتمع الصغير مساحة وسكاناً هو تدارك الأسباب ووضع الحلول.
فهل هناك من سيلتفت لذلك؟!
***
بعد مقالة الخميس الماضي بعنوان (تتملّكنا الحيرة)، تم التوضيح لي من خلال الهاتف أن الوزارة اتخذت وتتخذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة للتحقيق والمحاسبة.
وبدوري أتقدّم للمسؤولين، وعلى رأسهم وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي الصباح، بالشكر الجزيل، فهدفنا جميعاً هو الإصلاح، مع أطيب التمنيات.