حالة الارتياح المؤقت عند كثير من الناس بعد حل وتعليق مجلس الأمة يجب ألا تُفسر بعدم الإيمان التام «بالديموقراطية» أو التمثيل النيابي، ولكن أظنها أقرب لعدم قناعتهم بمخرجاتها في السنوات الأخيرة فقط، لذا على الحكومة ألا تأخذ هذه الفرحة العابرة كشيك على بياض وترتكن عليها للتراخي واستمرار سياسات الهون أبرك ما يكون الخالدة وكأن شيئاً لم يتغير.
ففي قرارة أغلب الناس كان الشعور السائد حينها بأن الكويت كانت تعيش بين سلطتين تتسابقان على التخريب تحت شعارات إصلاحية بعيدة عن الواقع، وتم التخلص من إحداهما على الأقل طمعاً في تقليل الخسائر بهذه المرحلة.
ومن ثم يتعين على الحكومة الآن إثبات عكس ذلك بتقديم أداء أفضل وأسرع وعدم الاعتماد على الآليات القديمة، وإلا فسيكون عدم قدرتها على إنجاز أي شيء دافعاً قوياً لعودة مخرجات أسوأ مما تم التخلص منها ولا تنقصهم الحجة، فها قد جربتم الحكومة منفردة ولم تنطلق الصواريخ.
ومن جهة أخرى، وإن كانت إنجازات الحكومة ليست على مستوى الطموحات والتوقعات إلى الآن أو حتى بعد أربع سنوات، فعلينا ألا ننسى أن مَن كان يراقبها ويشرع لها في الآونة الأخيرة كان أغلبهم نواباً على شاكلة مَن يطالب بخصومات للمخالفات المرورية أو الفصل بين تلاميذ الروضة أو مطاريش شيوخ في أفضل الأحوال، وهم سبب رئيس لما آلت إليه الأمور، ولا إصلاح أو تطوير يُرتجى من أمثال هؤلاء، خالص خالص.