نفت وزارة الصحة ما ورد في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، الذي نشرته «الجريدة» في عددها أمس الأول، عن تحفظ الحكومة ممثلة بالوزارة عن إضافة شرائح جديدة لتأمين «عافية»، إذ ذهبت إلى الطريق الأكثر أمناً وبعداً عن المشكلات، لتسحب كلامها الذي لا يختلف عاقلان في فهمه، وتؤكد أن وزيرها د. أحمد العوضي لم يتحفظ عن هذه الإضافات.
يأتي ذلك رغم تسجيل التقرير تأكيد ممثلي «الصحة» أن إضافة شرائح أخرى لـ «عافية» يحتاج إلى دراسة، نظراً إلى كلفته المالية وما سيترتب عليه من خدمات إضافية تثقل كاهل المستشفيات، وهو ما يوقع الوزارة في دائرة التناقض، الذي يعني أن الوزير يتبرأ من ممثليه الذين حضروا اجتماع اللجنة، ويرى أن رأيهم لا يمثله ولا يمثل الوزارة.
«الصحة» نفت، في بيانها، التصريح المنسوب إلى وزيرها العوضي حول تحفظه عن إضافة شرائح جديدة، مع أنه في الحقيقة ليس تصريحاً منسوباً إليه، بل هو رأيه ورأي ممثلي وزارته، كما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية.
وإذا كانت الوزارة الموقرة تطالب بتحري الدقة، فإننا نلتمس منها أن تحدث العاقل بما يعقل، وتتفضل بوصف ما قاله ممثلو الوزارة وتم تدوينه في تقرير اللجنة بأن «السعي في إضافة أي شرائح مستفيدة أخرى يتطلب معرفة القراءات الأولية لأعداد هذه الشرائح والكلفة المالية التقديرية لإضافتها، كما يتطلب معرفة مدى استعداد المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمات»... هذه الكلمات يا وزارة الصحة ماذا تفهمون منها التحفظ أم الموافقة؟
أما إذا كانت «الصحة» تفرق بين رأي الوزير ورأي ممثليها الذين حضروا الاجتماع وأبدوا رأيهم الذي يمثلها كذلك، وتم تدوينه في تقرير اللجنة، فذلك موضوع آخر، يستلزم رداً مختلفاً ليس هنا مجاله.
يُذكر أن «الصحية» البرلمانية عقدت اجتماعين في 1 و7 الجاري، لمناقشة الاقتراحات بقوانين الخاصة بإضافة شرائح جديدة لـ «عافية»، وحضر جانباً منهما الوزير العوضي، ووكيل الوزارة د. مصطفى رضا، والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية د. يعقوب التمار، والوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع إبراهيم النهام، ومدير إدارة التخطيط والجودة د. ميثم عبدالكريم، ومدير إدارة المستودعات الطبية عادل عباس، ومدير إدارة مكتب الوزير د. فهد العيسى، ورئيس مكتب الوزير يوسف الكندري.
وفيما يلي تنشر «الجريدة» النص الحرفي لرأي الحكومة، ممثلة في «الصحة»، كما ورد في تقرير اللجنة الصحية المدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد (الثلاثاء)، وتترك الحكم للقارئ.
أوضح وزير الصحة للجنة أن عقد تأمين «عافية» قائم حالياً، ويغطي شريحة المواطنين المتقاعدين فقط، والسعي في إضافة أي شرائح مستفيدة أخرى يتطلب معرفة القراءات الأولية لأعداد هذه الشرائح والكلفة المالية التقديرية لإضافتها، كما يتطلب معرفة مدى استعداد المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية لهذه الفئات، من حيث الكوادر الفنية المختصة أو سعة مستشفياتها، والتأكد من جودة هذه الخدمات وتوافرها، فبعض الشرائح المراد إضافتها لديها أمراض استقلابية وعضوية ومتداخلة، كالأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة مثلاً، والذين قد لا تتوفر لهم الخدمات الصحية النوعية التي يحتاجونها في المستشفيات الخاصة.
وذكر ممثلو الوزارة أن الكلفة المالية لعقد «عافية» للسنة التأمينية الحالية 177 مليون دينار، وقد تصل إلى 254 مليوناً بعد زيادة شرائح جديدة، وأن زيادة الشرائح المستفيدة من «عافية» سيترتب عليه تسرب وانسحاب الكوادر المؤهلة من المستشفيات الحكومية، وخسارة مقدمي الخدمات الصحية في القطاع العام.
وأشاروا إلى أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة تجارب الدول المجاورة، ومنها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في التوسع بنظام التأمين وتعميمه على الجميع سواء على مواطنيها أو الأجانب المقيمين لديها، ومعرفة انعكاسات هذه التجربة الإيجابية منها أو السلبية على منظومة الرعاية الصحية، وعلى مستوى الخدمات الطبية المقدمة، قبل المضي قدماً في التوسع بإضافة شرائح جديدة أو بتعميم نظام التأمين الصحي.
وأفادوا بأن «الصحة» سبق أن خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية لموافاتها بأعداد (ربات البيوت اللاتي يتلقين المساعدات العامة)، والجهات الحكومية الأخرى المعنية بالشرائح المراد إضافتها، لإعداد دراستها بهذا الشأن ووضع الكلفة المالية المتوقعة، موضحين أن الموضوع قد يستغرق فترة من الزمن لاحتياجه إلى تنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، ولحين استيفاء ذلك ستقرر إضافتهم بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، الذي يسمح للوزير بإضافة أي شرائح أخرى بقرار صادر منه.
ولفتوا إلى أن الوزارة تحفظت عن إضافة الشرائح المقترحة دون تمكينها من إعداد دراستها بهذا الشأن، وذلك لارتباط الموضوع بأمور إدارية، وتعاقدات مع شركات التأمين، فلابد من التأكد من مدى استعدادها وقابليتها لاستيعاب تلك الشرائح المقترحة، ومعرفة احتياجات المؤمن عليهم للرعاية الصحية المراعية للمعايير العالمية للجودة وسلامة المرضى، وتيسير الحصول عليها، وتبسيط إجراءات تقديمها من جانب مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الطبي الأهلي.
وبعد كل هذه النصوص التي تصرح وتلمح بالتحفظ، عادت «الصحة» في نص تغريدتها على «تويتر» بعد نشر الخبر، لتقول: «بالإشارة إلى التصريح المنسوب إلى معالي وزير الصحة د. أحمد العوضي حـول (تحفظه عن إضافة شرائح جديدة على تأمين عافية)، فإن وزارة الصحة تنفي ما يتداول على لسان الوزير فيما يخص التصريح المعني بتأمين (عافية)، منوهين إلى ضرورة تحري الدقة قبل النقل والنشر»... فمَنْ يتحرى الدقة إذاً... «الصحة» أم «الجريدة»؟!
يأتي ذلك رغم تسجيل التقرير تأكيد ممثلي «الصحة» أن إضافة شرائح أخرى لـ «عافية» يحتاج إلى دراسة، نظراً إلى كلفته المالية وما سيترتب عليه من خدمات إضافية تثقل كاهل المستشفيات، وهو ما يوقع الوزارة في دائرة التناقض، الذي يعني أن الوزير يتبرأ من ممثليه الذين حضروا اجتماع اللجنة، ويرى أن رأيهم لا يمثله ولا يمثل الوزارة.
«الصحة» نفت، في بيانها، التصريح المنسوب إلى وزيرها العوضي حول تحفظه عن إضافة شرائح جديدة، مع أنه في الحقيقة ليس تصريحاً منسوباً إليه، بل هو رأيه ورأي ممثلي وزارته، كما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية.
وإذا كانت الوزارة الموقرة تطالب بتحري الدقة، فإننا نلتمس منها أن تحدث العاقل بما يعقل، وتتفضل بوصف ما قاله ممثلو الوزارة وتم تدوينه في تقرير اللجنة بأن «السعي في إضافة أي شرائح مستفيدة أخرى يتطلب معرفة القراءات الأولية لأعداد هذه الشرائح والكلفة المالية التقديرية لإضافتها، كما يتطلب معرفة مدى استعداد المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمات»... هذه الكلمات يا وزارة الصحة ماذا تفهمون منها التحفظ أم الموافقة؟
أما إذا كانت «الصحة» تفرق بين رأي الوزير ورأي ممثليها الذين حضروا الاجتماع وأبدوا رأيهم الذي يمثلها كذلك، وتم تدوينه في تقرير اللجنة، فذلك موضوع آخر، يستلزم رداً مختلفاً ليس هنا مجاله.
يُذكر أن «الصحية» البرلمانية عقدت اجتماعين في 1 و7 الجاري، لمناقشة الاقتراحات بقوانين الخاصة بإضافة شرائح جديدة لـ «عافية»، وحضر جانباً منهما الوزير العوضي، ووكيل الوزارة د. مصطفى رضا، والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية د. يعقوب التمار، والوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع إبراهيم النهام، ومدير إدارة التخطيط والجودة د. ميثم عبدالكريم، ومدير إدارة المستودعات الطبية عادل عباس، ومدير إدارة مكتب الوزير د. فهد العيسى، ورئيس مكتب الوزير يوسف الكندري.
وفيما يلي تنشر «الجريدة» النص الحرفي لرأي الحكومة، ممثلة في «الصحة»، كما ورد في تقرير اللجنة الصحية المدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد (الثلاثاء)، وتترك الحكم للقارئ.
أوضح وزير الصحة للجنة أن عقد تأمين «عافية» قائم حالياً، ويغطي شريحة المواطنين المتقاعدين فقط، والسعي في إضافة أي شرائح مستفيدة أخرى يتطلب معرفة القراءات الأولية لأعداد هذه الشرائح والكلفة المالية التقديرية لإضافتها، كما يتطلب معرفة مدى استعداد المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية لهذه الفئات، من حيث الكوادر الفنية المختصة أو سعة مستشفياتها، والتأكد من جودة هذه الخدمات وتوافرها، فبعض الشرائح المراد إضافتها لديها أمراض استقلابية وعضوية ومتداخلة، كالأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة مثلاً، والذين قد لا تتوفر لهم الخدمات الصحية النوعية التي يحتاجونها في المستشفيات الخاصة.
وذكر ممثلو الوزارة أن الكلفة المالية لعقد «عافية» للسنة التأمينية الحالية 177 مليون دينار، وقد تصل إلى 254 مليوناً بعد زيادة شرائح جديدة، وأن زيادة الشرائح المستفيدة من «عافية» سيترتب عليه تسرب وانسحاب الكوادر المؤهلة من المستشفيات الحكومية، وخسارة مقدمي الخدمات الصحية في القطاع العام.
وأشاروا إلى أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة تجارب الدول المجاورة، ومنها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في التوسع بنظام التأمين وتعميمه على الجميع سواء على مواطنيها أو الأجانب المقيمين لديها، ومعرفة انعكاسات هذه التجربة الإيجابية منها أو السلبية على منظومة الرعاية الصحية، وعلى مستوى الخدمات الطبية المقدمة، قبل المضي قدماً في التوسع بإضافة شرائح جديدة أو بتعميم نظام التأمين الصحي.
وأفادوا بأن «الصحة» سبق أن خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية لموافاتها بأعداد (ربات البيوت اللاتي يتلقين المساعدات العامة)، والجهات الحكومية الأخرى المعنية بالشرائح المراد إضافتها، لإعداد دراستها بهذا الشأن ووضع الكلفة المالية المتوقعة، موضحين أن الموضوع قد يستغرق فترة من الزمن لاحتياجه إلى تنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، ولحين استيفاء ذلك ستقرر إضافتهم بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، الذي يسمح للوزير بإضافة أي شرائح أخرى بقرار صادر منه.
ولفتوا إلى أن الوزارة تحفظت عن إضافة الشرائح المقترحة دون تمكينها من إعداد دراستها بهذا الشأن، وذلك لارتباط الموضوع بأمور إدارية، وتعاقدات مع شركات التأمين، فلابد من التأكد من مدى استعدادها وقابليتها لاستيعاب تلك الشرائح المقترحة، ومعرفة احتياجات المؤمن عليهم للرعاية الصحية المراعية للمعايير العالمية للجودة وسلامة المرضى، وتيسير الحصول عليها، وتبسيط إجراءات تقديمها من جانب مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الطبي الأهلي.
وبعد كل هذه النصوص التي تصرح وتلمح بالتحفظ، عادت «الصحة» في نص تغريدتها على «تويتر» بعد نشر الخبر، لتقول: «بالإشارة إلى التصريح المنسوب إلى معالي وزير الصحة د. أحمد العوضي حـول (تحفظه عن إضافة شرائح جديدة على تأمين عافية)، فإن وزارة الصحة تنفي ما يتداول على لسان الوزير فيما يخص التصريح المعني بتأمين (عافية)، منوهين إلى ضرورة تحري الدقة قبل النقل والنشر»... فمَنْ يتحرى الدقة إذاً... «الصحة» أم «الجريدة»؟!