الأمم المتحدة تُحذّر من توسع الصراع في لبنان وسورية

حذّرت الأمم المتحدة من خطر توسع دائرة العنف في لبنان وسورية بعد انفجار عدد كبير من أجهزة الاتصال في البلدين الأمر الذي يُشكّل تهديداً خطيراً لاستقرار المنطقة بأكملها.

جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة بناءً على طلب من الجزائر العضو العربي الوحيد في المجلس حيث استمع خلالها إلى إحاطتين من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حول التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.

وقالت ديكارلو أمام أعضاء المجلس إن «الخطر الذي يُهدد الأمن والاستقرار ليس في لبنان فقط بل في المنطقة أيضاً».

وأضافت ديكارلو «مع اقترابنا من عام كامل من تبادل إطلاق النار شبه اليومي عبر الخط الأزرق وإراقة الدماء في غزة فقدنا الكثير من الأرواح ونزح الكثير من الناس ودمرت الكثير من سبل العيش»، مشيرة إلى اتساع نطاق الضربات وتبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق جنوب لبنان.

وتطرقت المسؤولة الأممية إلى انفجار العديد من أجهزة الاتصال «البيجر» في لبنان بشكل متزامن في مختلف أنحاء البلاد ووقوع انفجارات مماثلة في سورية.

ولفتت ديكارلو إلى أن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت على اتصال دائم بجميع الجهات المعنية لمواصلة الدفع نحو حل دبلوماسي مع التحذير من مغبة المزيد من التصعيد.

وأضافت أنه «في خضم السياق الإقليمي الهش لا تزال الحرب المدمرة في غزة مستمرة»، مجددة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الإيقاف الفوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى بالإضافة الى زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة الى القطاع.

من جانبه، أعرب تورك في إحاطته عن جزعه إزاء اتساع وتأثير الهجمات التي وقعت يومي 17 و18 سبتمبر في لبنان جراء انفجار أجهزة الاتصال.

وقال تورك «أدى هذا الامر إلى إطلاق العنان للخوف والرعب على نطاق واسع بين الناس في لبنان الذين يعانون بالفعل من وضع متقلب بشكل متزايد منذ أكتوبر 2023 ويرزحون تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة وطويلة الأمد»، مشدداً على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشامل وشفاف حول ملابسات هذه التفجيرات الجماعية ومحاسبة من أمر ونفذ مثل هذا الاعتداء.

كما شدد على أن «هذا الأمر لا يُمكن أن يكون هو الوضع الطبيعي الجديد»، مشيرًا إلى أن قواعد الحرب لها هدف أساسي يتمثل في حماية المدنيين بشكل فعّال.

ونبّه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن «الاستهداف المتزامن لآلاف الأفراد سواءً كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلحة من دون معرفة من كان بحوزته الأجهزة المستهدفة وموقعها ومحيطها وقت الهجوم ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في حدود قابليته للتطبيق».

واعتبر أن «ارتكاب العنف بهدف نشر الرعب بين المدنيين يُعد جريمة حرب»، مجدداً الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل شامل وشفاف في ملابسات هذه الانفجارات ومحاسبة من أمروا بتنفيذها ونفذوها.

وقال إن هذا الوضع المأساوي لا يُمكن النظر إليه بمعزل عن كل ما سبق فهو مرتبط بالحرب في غزة والعنف المتصاعد في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية واستمرار الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية.

وأكد في هذا الصدد أن إنهاء الحرب في غزة وتجنب صراع إقليمي شامل يشكلان أولوية مطلقة وعاجلة، داعياً إلى ايقاف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى جميع أنحاء القطاع والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى المحتجزين في غزة.

وشدد تورك على أن الاعتقال التعسفي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي لآلاف الفلسطينيين «يجب أن ينتهي».

وحذّر من أن «الاستمرار على هذا المسار من خطاب الحرب الملتهب من جميع الأطراف والتصعيد العسكري المتهور لا يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار»، داعياً أطراف النزاع إلى إيقاف الأعمال العدائية على الفور.

وشدد تورك على أن «تعقيد هذه اللحظة والمخاطر التي يواجهها الناس في كل مكان تتطلب من المجتمع الدولي المزيد لتحقيق سلام دائم»، لافتاً إلى أن «هذه الأزمة تتطلب شجاعة وقيادة سياسية».