أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه لم يطرأ أي تغيير على قوانين التأمينات المعمول بها.
وأوضحت المؤسسة، في بيان أمس، أن إجراءات التقاعد لا تزال قائمة كما هي دون أي تعديل، لا سيما فيما يخص المكافأة المالية والسن المطلوبة لتقاعد الرجل والمرأة، داعية إلى اعتماد حساباتها الرسمية في وسائل التواصل وموقعها الإلكتروني لمعرفة الأخبار الخاصة بها.
وراجت خلال الأسبوعين الماضيين شائعات مفادها أن ثمة دراسة لإلغاء مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة أو تقليصها، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في طلبات الإحالة للتقاعد، خصوصاً من جانب مديري المدارس والإشرافيين في وزارة التربية، ومن مسؤولين وإشرافيين في وزارات أخرى، أبرزها «الشؤون»، حيث تجاوزت طلبات التقاعد في الوزارتين 800 طلب خلال أسبوع تقريباً، بهدف الحصول على مزايا المكافأة قبل إلغائها.