أكد السفير المصري لدى البلاد، أسامة شلتوت، أنه «تم الاتفاق مع الجانب الكويتي على دراسة استقدام العمالة بعد استيفاء الجانب الكويتي دراسة سوق العمل والتركيبة السكانية التي سيتم الانتهاء منها قريباً، وبعدها سيتم فتح المجال للعمالة، وسنشهد المزيد من التعاون في مجالات جديدة وحديثة».
وقال شلتوت، في لقاء مع وسائل الإعلام، رداً على سؤال حول اللقاء الذي جمع الوفد الكويتي بوزير العمل المصري، «اتفقنا على موضوع تنفيذ منصة العمل لاستقدام العمالة المصرية إلى الكويت»، لافتاً إلى «وجود ربط إلكتروني لهذه المنصة مع عدد من الدول العربية والخليجية تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمتقدم»، واصفاً هذه المنصة بأنها «آمنة، حيث إنها توفّر جميع المعلومات عن العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج من شهاداتهم وخبراتهم العملية وإمكانية إجراء الراغب في استقدامهم (الكفيل) مقابلات شخصية معهم لاختبارهم».
وكشف شلتوت عن اجتماع مرتقب الأربعاء المقبل لمجلس التعاون الكويتي - المصري لشرح جميع التطورات الخاصة بالاستثمار في مصر، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في لقائه مع وزير الخارحية عبدالله اليحيا «حل جميع العقبات التي تواجه الاستثمارات الكويتية»، مشيراً إلى أن «قيمة الاستثمارات الكويتية المسجلة عبر هيئة الاستثمار المصرية تقدر بـ 4.9 مليارات دولار، في حين أن نحو 20 مليار دولار أخرى هي استثمارات تخضع لقانون الاستثمار المصري الداخلي (غير مسجلة في هيئة الاستثمار)».
اللجنة العليا المشتركة
واعتبر السفير المصري انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية - الكويتية بالقاهرة في 12 الجاري برئاسة وزيري خارجية الدولتين «أحد أبرز نتائج زيارة الدولة التي قام بها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى مصر في أبريل / مايو الماضيين، التي أدت دوراً محورياً في عقد اللجنة المشتركة للمرة الأولى منذ 2018، في تأكيد إرادة الجانبين المصري والكويتي على تعزيز العلاقة الأخوية الراسخة بينهما، وتطلعهما لدفعها قُدماً خلال المرحلة المقبلة»، مشيراً في هذا السياق إلى لقاء الوزير اليحيا بالرئيس السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي «الأمر الذي يعكس عمق العلاقات بين الدولتين».
وأضاف أن اللجنة شهدت توقيع 10 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، جار العمل بين الطرفين على تنفيذ وتفعيل جميع هذه الاتفاقات في أقرب فرصة.
كما أكد وجود 22 اتفاقية تمت مناقشتها وجار التباحث فيها، متوقعاً التوقيع عليها في الدورة المقبلة الـ 14 للجنة المشتركة التي من المقرر انعقادها بالكويت العام المقبل.
وأشار شلتوت إلى قيام سلطتي الطيران المدني بالدولتين بعقد مشاورات على هامش أعمال اللجنة المشتركة، أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم شملت كل التحديثات الخاصة بزيادة السعة التشغيلية بين البلدين.
استثناء طلبة ومرضى المادة 17 و«تراخيص ذهبية» في أقل من أسبوع
أشار السفير المصري إلى أن «مصر تمنح تأشيرة متعددة ما بين 3 و5 سنوات، وأن قانون الاستثمار يمنح لصاحبه إقامة طويلة الأمد في مصر».
وحول آلية منح البدون تأشيرة للدخول إلى مصر، خاصة بعد قرار سحب الجوازات، أوضح شلتوت أن «مصر تستثني الطلبة حاملي جواز السفر مادة 17 والمرضى الراغبين في العلاج بمصر، وذلك بالاتفاق مع السلطات الكويتية بما يتوافق مع القرارات والقوانين في الكويت».
ولفت إلى أن المشاريع الاستثمارية الاستيراتيحية الكبرى في مصر سيتم منحها التراخيص الذهبية في أقل من أسبوع من بدء إيداع الملف ودراسة الجدوى.